تضع المؤسسات الدولية مقاييس عالمية تعتمدها مقياسا لاصدار احكامها، وعليه يتم تصنيف الدول وفقا لتلك المقاييس، وقد جاءت الكويت في المركز الأخير خليجياً والـ 67 عالمياً على قائمة مدركات الفساد، التي تصدرها منظمة الشفافية الدولية للعام 2014، وذلك وعلى الرغم من تقدمها مركزين (صنفت في المرتبة الـ 69 عالمياً خلال 2013)، إلا أن الكويت بقيت الأخيرة خليجياً، والسابعة عربياً.

واعتبرت الكويت وفق المؤشر الذي صنف حالة الفساد في 175 دولة، من بين الدول الأكثر فسادا، مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، إذ حلت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً، والـ 25 عالميا، وقطر في المرتبة الـ 26، بينما جاءت كل من السعودية والبحرين في المرتبة 55، وقد صنفت المنظمة 11 بلدا عربيا في مراكز فوق المئة، مع وجود نحو 7 دول بينها في المراكز العشرين الأخيرة لأكثر الدول فساداً، بينها سورية واليمن وليبيا والعراق وجنوب السودان والسودان والصومال، فيما حلّت تونس في المرتبة الـ 79 كأقل دول «الربيع العربي» فسادا، مقارنة مع مصر (94) وليبيا (166) وسورية (159) واليمن (161).

واشار بيان منظمة الشفافية حول حالة الفساد في دول الشرق الأوسط أن «ثلاثة من أصل 10 دول في قاع مؤشر مدركات الفساد 2014، هي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء دول الخليج»، لافتا الى ان«اثنين من هؤلاء الدول الثلاثة تقع في خضم الحروب الأهلية البشعة، البلدان هما العراق وليبيا اللذان يعانيان من حالة اضطراب وانعدام الأمن الجيوسياسي، مع الفساد المستشري، بالاضافة الى أن الحكومات غير راغبة أو انها غير قادرة على القيام بجدية على وقف المحسوبية».

وبين تقرير منظمة الشفافية أن «الأوضاع الأمنية غير المستقرة، والعنف والصراعات المسلحة، قد سهلت انتشار التدفقات غير المشروعة والممارسات الفاسدة. وقد استثمرت العديد من الدول في المنطقة سياسيا وماليا في التعامل مع التهديدات الأمنية الوشيكة بدلا من صب المزيد من الموارد في محاربة الفساد بشكل فعال».

واشارالتقرير الى انه «لم تحدث الإصلاحات المؤسسية التي كان من المفترض أن تجري بعد عام 2011. لذا يجب ضمان فصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية و تكون أولوية قصوى بالنسبة لأولئك المنتخبين إلى السلطة، كما هو الحال في تونس، وعلاوة على ذلك، ينبغي الإتيان بسلطة قضائية مستقلة خالية من التدخل السياسي، فهذا الأمر جزء لا يتجزأ من العدالة الانتقالية وهناك حاجة ماسة للاصلاحات الديموقراطية».

واوضح التقرير أن «دول عدة أحرزت خطوات إيجابية نحو الإصلاح، ولقد تم إحراز بعض التقدم التشريعي في المنطقة من خلال التصديق أو الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن المنطقة تتخلف من حيث قوانين قوية رئيسية من شأنها أن يكون لها تأثير كبير على تحسين النزاهة والشفافية والمساءلة».

ولفت التقرير الى انه على سبيل المثال «قد أظهر نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قدرا كبيراً من الفساد، عندما استولت عائلته على 21 في المئة من القطاع الخاص من خلال التلاعب السياسي والهيمنة على السوق. لذلك فتطلب مكافحة مثل تلك التصرفات قوانين جريئة ترتبط بالخطط والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مع تشريع لجان مختصة لمكافحة الفساد التي يمكن أن تعمل مع هيئات رقابة مستقلة».

واوضحت التقرير أن «من اهم المشاكل الرئيسية لضعف أداء الراقبة في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو عدم وجود القوانين المهمة التي تعطي للجمهور فرصة مراقبة كيفية إنفاق أموالهم. ثلاث دول فقط لديها إمكانية الوصول إلى المعلومات بشكل قانوني وأربع توفر الحماية للمبلغين على الفساد».

وشدد التقرير على أن «المواطن يحتاج إلى الثقة في مؤسساته، وخصوصاً في أوقات عدم الاستقرار، ويجب أن تكون الحكومات على استعداد للعمل مع مواطنيها. وتشير الحملة المستمرة على المجتمع المدني إلى لحظة خطيرة حيث يبدو ان الحكومات ليست شفافة»، إذ اقصت المجتمع المدني من المشاركة في الرقابة. وأوصت منظمة الشفافية أن«المجتمع المدني هو شريك مهم في مكافحة الفساد: ابتداء من المخبرين الجريئين والصحافيين الشجعان الذي يكشفون الفساد الذي يدمر الحياة»، وذكرت المنظمة المعنية بالفساد في تقريرها السنوي، ان «الفساد زاد في العديد من الدول التي تتمتع بأفضل أداء اقتصادي في العالم، حيث أن زيادة النمو شجعت على إساءة استخدام السلطة»، لافتة الى ان «مصر والأردن حققتا درجات إيجابية في مؤشر الفساد، فيما حلت تركيا وأنغولا ضمن الدول الأكثر فسادا».

وأكد رئيس المنظمة خوزيه أوجاز «يظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 أن النمو الاقتصادي يقوّض، وتتلاشى جهود وقف الفساد عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة في ما يتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية»، ويحلل مؤشر الفساد السنوي للمنظمة إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة في القطاع الحكومي للدول. وكلما ارتفعت مستويات الفساد قلت الدرجة الممنوحة للدولة على المؤشر.

وذكر أوجاز «تحتاج الدول التي حلت في مراكز متأخرة، أن تتبنى إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد لصالح شعبها، أما الدول التي حلت في المقدمة فينبغي عليها التأكد من أنها لا تصدر ممارسات فاسدة إلى الدول الأقل تقدما».