صوت مجلس النواب الأردني في جلسته صباح الأربعاء على إجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل بحيث أصبح يتم اقتطاع 7 بالمئة ضريبة دخل عن كل دينار أردني بعد العشرة آلاف الأولى التي تدخل على الفرد.

وتم تعديل النسبة عن كل دينار من العشرة آلاف دينار التالية، الى 14 بالمئة بدلا من 15 بالمئة، اضافة الى الموافقة على نسبة 20 بالمئة عن كل دينار مما تلاها.

كما صوت باستيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الاعتباري، 14 بالمئة عن كل دينار من 100 الف دينار الاولى لقطاع الصناعة و20 بالمئة عن كل دينار مما تلاها.

وأقر استيفاء نسبة 20 بالمئة لجميع الاشخاص الاعتباريين، و24 بالمئة عن كل دينار لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الاساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي، و35 بالمئة للبنوك.

ويدخل تعديل قانون ضريبة الدخل واقرار قانون جديد، ضمن الاصلاحات الاقتصادية التي تسعى لها الأردن وتخفيف أعباء الموازنة، في ظل تهرب ضريبي كبير تجاوز المليار دينار بحسب احصاءات حكومية.