مشكلة العزاب في السكن النموذجي أخذت تتصاعد يوما بعد آخر، نظرا للشكاوي اليومية من قبل المواطنين، وفي السياق أكد مساعد المدير العام لبلدية الكويت لشؤون قطاع التنظيم ورئيس فريق عمل القضاء على سكن العزاب المهندس أحمد المنفوحي ان تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة في مكافحة سكن العزاب في المناطق السكنية سيؤدي الى حل هذه الظاهرة بصورة نهائية.
وذكر المنفوحي في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع فريق عمل القضاء على سكن العزاب في المناطق السكنية اليوم ان الاجتماع يستهدف وضع آلية تنفيذ توصية مجلس الوزراء بشأن حظر اسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية وقرار المدير العام للبلدية بشأن تنفيذ أحكام ذلك المرسوم للقضاء على هذه الظاهرة في السكن الخاص والنموذجي وتحقيق الاخلاء الإداري للسكن المخالف بصورة مباشرة دون العرض على المحاكم.
وبين ان ممثلي الجهات المشاركة ناقشوا عددا من المقترحات والحلول المناسبة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة المشكلة للتوصل إلى معالجة جذرية لظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص.
وشدد المنفوحي على اهمية تضافر الجهود وتعاون مختلف الجهات الحكومية في تبادل المعلومات حول هذه الظاهرة من أجل تحقيق راحة المواطنين مشيرا الى اهمية صياغة هذه المقترحات ضمن توصيات محددة تمهيدا لرفعها إلى اللجنة العليا واعتمادها لتنفيذها على أرض الواقع. ولفت الى أهمية سرعة وضع الآلية المناسبة لتنفيذ الاختصاصات المنوطة بالفريق وتوزيع المهام كل حسب اختصاصه الى جانب تفعيل دور مختاري المناطق لحصر الوحدات السكنية التي تستغل لسكن العزاب ضمن مناطق السكن الخاص التابعة لهم.
واوضح ان اللجنة كلفت الجهة المعنية في وزارة الداخلية تقديم التقارير الخاصة بالتحريات عن اماكن تواجد العزاب وحصرهم بهدف تسهيل مهمة الاجهزة الرقابية في مختلف الجهات الحكومية وعلى رأسها الجهة المختصة في البلدية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
واشار المنفوحي انه سيتم تقسيم المناطق الى عدة فئات منها المناطق المنكوبة مثل مناطق جليب الشيوخ والحساوي كونها تمثل القنبلة الموقوتة لهذه الظاهرة وتحديد المناطق المشغولة لسكن العزاب وحصرها من أجل تقليصها تدريجيا وتحديد نسبة العزاب في كل منطقة.
واضاف ان البلدية ستقوم برفع تقرير خاص عن ظاهرة سكن العزاب الى لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل مع اعداد محضر يثبت فيه جميع ما دار في الاجتماع من اراء وتحفظات وتوصيات.
وبين انه سيتم استدعاء عدد من الجهات الاخرى كوزارة الأشغال العامة وإدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل وقطاع تنمية المشاريع بالبلدية بهدف الاستماع الى آرائهم حول هذه الظاهرة والخطوات المقترحة التي سيتم الاتفاق عليها مشيرا الى اهمية تبادل المقترحات للوصول الى الغاية التي تساهم في تسهيل مهمة الفريق.
