ثمن النائب كامل العوضي " سرعة استجابة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وتفاعلها الإيجابي مع طموحات الشباب الكويتي الطامح إلى دخول سوق العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة".

 وأكد أن "الوزراء السابقين بالرغم من جهودهم اﻻ انها لم تكن على القدر الكافي في هذا الملف الحيوي الهام بالنسبة لشريحة واسعة من الشباب ,خصوصا أن الفكرة مطروحة منذ زمن طويل ولكن الخطوات التي اتخذت سابقا من قبل ثلاث حكومات سابقة متتالية لم تكن ترقى لطموح الشباب أصحاب هذه المشاريع ".​

 وبين العوضي أن "الصبيح قامت بمقابلة عدد من الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستمعت لمعاناتهم ومشاكلهم وطموحاتهم ومتطلبات تطوير أعمالهم بالتنسيق معه كنائب مهتم بشريحة الشباب"، مبيناً أن"الوزيرة شكلت لجنة مكونة من هؤﻻء الشباب ووعدتهم بإصدار القرار الأول ضمن سلسة قرارات تصب جميعها في صالح تشجيع الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص والعمل الحر".

 ولفت الى أن"الصبيح حددت يوم إصدار القرار وقامت بإصداره بنفس اليوم وهو 16 فبراير تصديقاً لوعدها وإظهاراً لحرصها واهتمامها الحقيقي بالشباب الكويتي الذي استقبل القرار بكثير من الترحيب والتقدير والتفاؤل بحل مشكلاتهم".

 وأضاف أن " قرار الصبيح ينسجم مع توجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد حفظه الله والذي يكرر في كل مناسبة على تشجيع الشباب وفتح الأبواب أمامهم وتقديم كل المساعدة لهم"، مبيناً أن" هذا النهج يتطابق أيضاً مع توجه التوجه الحكومي والبرلماني في دعم تلك المشاريع لما تشكله من رافد اقتصادي وبعد اجتماعي في آن معاً ".

 وأوضح العوضي أن" القرار يقضي بإعادة تشكيل و هيكلة إﻻدارة الخاصة في وزارة الشئون لتسهيل وتمييز عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة والمدارة من قبل الشباب الكويتي المسجل على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية "، مشيراً إلى أن" هذه التسهيلات تشمل توفير العمالة وميزات بعدم الحاجة للدخول في دورة تقدير احتياج العمالة وفق ضوابط وضمانات معينة".

 وشدد على أنه "لا يجب معاملة كل من يحتاج إلى العمالة كتاجر إقامات أو ما شابه".

 وأكد العوضي "دعم سمو الأمير لمثل هذه الخطوات البناءة لدرجة أن سموه عرض هذه الفكرة على زعماء دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير لتطبيقه على مستوى الخليج لأهميته وحيويته واتساع شريحة الشباب في المجتمعات الخليجية بشكل عام ".

 وذكر أن "الوزيرة هند الصبيح عوضت النقص في التمثيل النسائي في مجلس الأمة بنشاطها وأهمية القضايا التي تتبناها"، آملاً أن" تستمر الوزيرة بالعمل بهذا الشكل الوطني الخالص وأن يحذو كل أعضاء الحكومة حذوها باقترابهم من مشاكل الناس وهمومهم والعمل الجاد على إيجاد الحلول وتنفيذها".