وافق مجلس الامة في جلسته العادية أمس "الثلاثاء" على طلب نيابي باستمرار عمل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الأخرى حول العالم إلى بداية دور الانعقاد الرابع المقبل وبتشكيلها السابق ذاته.

وأرجع النواب طلب استمرار عمل اللجنة الى عدم كفاية المدة الماضية الممنوحة للجنة لارتباط التحقيق بعدة مكاتب حول العالم ولعدم حضور الموظفين الكويتيين الذين تم نقلهم وانهاء خدماتهم في مكتب الاستثمار بلندن والمكاتب الاخرى بسبب العطلة الصيفية وضيق الوقت وكذلك عدم وصول بعض استفسارات اللجنة.

بدوره، طالب وزير المالية أنس الصالح النواب الموقعين على طلب لجنة التحقيق بتحديد "موضوعات التحقيق وتحديد اختصاص اللجنة" مؤكدا ان الحكومة لا تمانع في تشكيل لجنة التحقيق ولكن تطلب تحديد ما سوف تبحثه اللجنة من موضوعات بشأن مكاتب الاستثمار.

ويذكر أن قرر مجلس الامة في جلسته 14 مايو الماضي تشكيل لجنة تحقيق بأوضاع مكتب الاستثمار الكويتي في لندن والمكاتب الاخرى حول العالم استنادا الى المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وكان المجلس قد حدد للجنة مدة حتى بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي ال14 الحالي وعليه تقدم عدد من النواب اليوم بطلب الى المجلس للموافقة على أن تستمر اللجنة بتشكيلتها السابقة حتى تستكمل مهمتها على أن تقدم تقريرها في موضوع التحقيق بموعد غايته بداية دور الانعقاد الرابع المقبل.