أعتبر عضو مجلس الأمة النائب خليل عبدالله ان قرار السفارة الهندية فرض كفالة بنكية على المواطن الكويتي عند استقدام فرد واحد من العمالة الهندية أمر مخالف للقانون ولكل الأعراف الدبلوماسية، ومخالفاً للقانون والدستور الكويتي، معتبراً بأن حماية حقوق المواطن الكويتي في وطنه باتت في خطر بسبب مثل هذه الإجراءات، مؤكداً بأن حفظ حقوق كل السكان على أرض الكويت من مواطنين ومقيمين وعمالة وغيرهم هو من اختصاص الحكومة الكويتية وليس من اختصاص السفارة الهندية أو غيرها من السفارات أو الكيانات السياسية.
وأشار العبدالله الى أن قرار السفارة الهند يعد تدخل سافر لسيادة الدولة وتحدياً أمام الحكومة الكويتية في تحمل مسئولياتها تجاه مواطنيها، مبيناً أن مرور هذا القرار يعني قبول قرارات مشابهة من سفارات أخرى وتعدى على القانون ولا يكون القبول بهذا بأي شكل من الأشكال .
وبين أن مجلس الأمة ممثلاً بأعضائه يرفض قرار السفارة الهندية جملة وتفصيلاً وسيضغط على الحكومة بكل الأدوات الدستورية التي يملكها لوقف القرار الذي ستكون له عواقب وخيمة على المستوى الشعبي والسياسي في حال تنفيذه، متسائلاً عن أسباب هذا القرار الطائش على الرغم من عدم وجود أي إشكاليات مع الجالية الهندية وطيب العلاقة وتاريخيتها بين الهند والكويت.
كما نوه بان هذا القرار يستدعي الانتباه لضرورة تشريع قوانين خاصة بالتركيبة السكانية ومعالجتها، بما يحفظ حقوق كل فرد على هذه الأرض الطيبة، كما يتضمن حماية أمن الكويت من عواقب وتبعات الاختلال في التركيبة السكانية من الجانب الامني والاقتصادي والاجتماعي.
