التراجع الشديد لأسعار البترول يرخى بظلال قاتمة على المنطقة، خوفا من أن تستمر الاسعار بتراجعها الحاد، لكن الحكومة أكدت عدة مرات بأن ازمة تراجع اسعار البترول لن تؤثر على الخطط التنموية المستقبلية، واليوم أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن انخفاض أسعار النفط الحالية لن يؤثر على المشاريع الحكومية وخطة التنمية في البلاد.

وذكر الوزير العمير في رده على أعضاء مجلس الامة في الجلسة التكميلية للمجلس اليوم خلال مناقشة مشروع القانون باصدار الخطة السنوية (2014-2015) إن "مشاريعنا الكبرى التي تهم المجلس والمواطن سواء الخدمات الصحية أو التعليمية أو البنى التحتية لن تتأثر بما نشهده الآن من انخفاض اسعار النفط".

وبين أنه "حتى هذه اللحظة التي نتكلم فيها لم ندخل الى العجز ولكن اذا استمرت الاسعار بموازنة تعتمد على تقدير أكثر قد يظهر العجز وهذا الامر يظهر في المستقبل"ن وأضاف "بما لدينا من بيانات وأرقام فضلا عن أسعار النفط لا تزال تغطي الميزانية من شهر ابريل الماضي الى شهر ابريل المقبل فإن المشاريع الكبرى لن تتأثر مع ما تشهده أسعار النفط العالمي من انخفاض".

وشدد فاعلية دولة الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ومحاولتها الوصول الى حل في شأن أسعار النفط مشددا على ان الكويت "لن تكون منفردة بقرار أو تضحي بمصالحها من خلال تخفيض انتاج النفط".

واشار الوزير العمير أن قرار (اوبك) في الحفاظ على معدلات الانتاج دون تغيير "ستظهر ايجابيته في المستقبل" مبينا أن الكويت دولة وحيدة المصدر "وعلينا تنويع مصادر الدخل ومعالجة أي عجز مستقبلي".

واضاف "نتعامل مع واقع وعلينا التعامل بمهنية مع هذا الواقع لاسيما مع المورد النفطي لكن لاشك ان ارتفاع اسعار النفط وانخفاضه ليس بأيدينا" مشيرا الى أن من مصلحة الكويت تماسك منظمة (اوبك).

واشار الى أن انتاج الكويت من النفط يبلغ نحو مليونين و 700 ألف برميل يوميا بحسب ما سجل في شهر نوفمبر الماضي "وهو لا يشكل إلا جزءا بسيطا من الانتاج العالمي الذي تجاوز 90 مليون برميل يوميا" مشيرا الى أن الطاقة الانتاجية لدولة الكويت تبلغ ثلاثة ملايين برميل نفط يوميا.

واوضح أنه تمت مناقشة قرار تخفيض انتاج النفط من عدمه في (اوبك)"ووجدنا أن لا جدوى من انخفاض الانتاج" مضيفا أن الفائض الموجود في السوق العالمي تجاوز المليون و 800 ألف برميل يوميا "وفي ظل تباطؤ النمو العالمي لا جدوى من تخفيض انتاج للنفط بينما الاخرون يتسابقون الى زيادة الانتاج".

وأكد إن منظمة (اوبك) سعت مع الدول المنتجة للنفط الى التنسيق بشأن تطورات الأسعار والانتاج "ولكن الكل يريد منك تخفيض انتاجك للنفط بينما هم يزيدون من انتاجهم ويغرقون السوق وهذا غير مقبول لدينا ولابد من المحافظة على حصصنا السوقية والاستمرار بالانتاج الذي يغطي احتياجاتنا".

وابدى أمله في أن تتحسن اسعار النفط "إلا أنه لا يمكن التضحية بمصالحنا من أجل تعديل سعر السوق" مؤكدا ان القرار الذي اتخذ بشأن عدم تخفيض انتاج النفط "صحيح وسوف ينعكس لكن ليس في الفترة التي نشهد فيها تباطؤا في النمو وزيادة للانتاج النفطي ولكن قد نجد أثر هذا القرار في المستقبل".

وردا على احد النواب بشأن استفساره حول الفوائد المجنية وراء عقد الغاز المدعوم لشركة (داو كيميكال) ومطالبته بإلغائه أفاد الوزير العمير بأن "العقد موقع وساري المفعول ولا نستطيع أن نوقفه وإذا أوقفناه تفردا لربما تأتينا مطالبات من (داو) ثانية بالتعويضات".

واوضح قائلا "هذا الغاز يذهب الى شركة (ايكويت) وليس الى (داو) وحدها حيث تمتلك الحكومة فيها من خلال شركة صناعة الكيماويات البترولية نحو 42 في المئة" مضيفا أن الشركة حققت العام الماضي أرباحا طالت المليار دولار ما يشكل مردودا كبيرا للبلاد.

واكد استمرار القطاع النفطي في مشاريعه الكبرى ومنها ابرام مشروع الوقود البيئي والمصفاة الجديدة والاستفادة من المشتقات النفطية من خلال تكرير النفط الخام وذلك عبر انشاء مصنع للبتروكيماويات ضمن خطة القطاع المستقبلية.

واوضح أن مشروع الوقود البيئي رست مناقصاته بما يتجاوز 10 مليارات دولار مشيرا الى ان مناقصات المصفاة الجديدة سيتم ارساء عقودها كافة في القريب العاجل ومنها مشروع مجمع البتروكيماويات.