دعا عضو مجلس الأمة النائب فيصل الكندري إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الارهاب بكافة اشكاله وصوره ومحاولات ربطه بالدين الاسلامي الحنيف.
وأعرب الكندري في كلمة ألقاها أمام المؤتمر العام السابع للجمعية الآسيوية المنعقد في مدينة لاهور شرقي باكستان عن الأسف لربط ما تقوم به الجماعات -الارهابية المتطرفة- بالدين الحنيف الذي يدعو للسلام والمحبة والتسامح ونبذ العنف والتعصب.
وطالب المشاركين بالمؤتمر باتخاذ التدابير والاساليب التي تجسد مبادئ الصداقة والتعاون في آسيا ومحاربة الارهاب والتطرف وكذلك العمل على حماية وتعزيز التنوع الثقافي ومكافحة الفساد والتخفيف من حدة الفقر وحماية وتعزيز حقوق العمال المهاجرين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات.
وقال الكندري ان تحقيق الامن والسلام والاستقرار والتنمية في دول العالم ولاسيما دول القارة يتطلب منا نحن اعضاء جمعية برلمانات آسيا ان ندفع باتجاه توطيد علاقات الصداقة والتعاون في آسيا.
واعتبر الحوار والتعاون بين دول القارة الاسيوية مطلبا استراتيجيا واساسيا لتعزيز السلم والامن والازدهار بدول القارة لافتا الى مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بالدعوة الى قمة حوار التعاون الاسيوي التي عقدت بالكويت في اكتوبر عام 2012 وما جاء فيها من توصيات تعمل على تعزيز التعاون الشترك.
وحول القضية الفلسطينية دان الكندري رئيس وفد مجلس الأمة المشارك بالمؤتمر عمليات التوغل الاسرائيلي في القدس الشريف في انتهاك صارخ للقانون الدولي وتحد سافر لمشاعر المسلمين.
واكد ان الممارسات الاسرائيلية واخرها العدوان على قطاع غزة تعمل على تقويض عملية السلام وتنذر بحدوث عواقب كارثية انسانية واقتصادية واجتماعية.
وحول الوضع في سوريا اعرب الكندري عن اسفه وألمه ازاء ما تشهده سوريا من قتل ودمار يومي داعيا الى وضع حد لهذه المأساة الانسانية وتقديم مختلف انواع المساعدات اللازمة الى الشعب السوري بالداخل والخارج.
وفي سياق منفصل، أوضح النائب فيصل الكندري أن مشكلات التعليم لم تنته حتى صدروا لنا مشكلة أخرى هي الأخطر، لأن عنوانها الحقيقي هو التلاعب بمستقبل التلاميذ بقرارات عشوائية غير مدروسة تستهدف حرمانهم من دخول الجامعة تحت ما يسمى «الوزن النسبي»، وهو ما يعكس حالة التخبط والارتباك في العملية التربوية.
واشار الكندري إلى وجود مؤامرة تحاك بين جامعة الكويت ووزارة التربية حول مخرجات التعليم، تتلخص فصولها بإيجاد الذرائع القانونية المناسبة في عدم قبول التلاميذ في الجامعة للأعوام الدراسية المقبلة حتى لا تكون هناك أزمة قبول.
وتابع "إن حرمان التلاميذ من الجامعة تحت ما يسمى «الوزن النسبي» ومنعهم من مواصلة تحصيلهم العلمي في الجامعة، هو تحد واضح للتوجه السامي في افتتاح دور الانعقاد الحالي عندما وجه السلطتين الى العمل معا لبناء الإنسان الكويتي وتأهيله وتدريبه، ولا يمكن أن يبني الإنسان الكويتي إلا بالعلم والتحصيل العلمي".
وأوضح أن احتساب «الوزن النسبي» لدرجات التلاميذ يساعد فقط على نجاح التلميذ ولا يساعده في الحصول على النسبة المئوية المطلوبة لدخول الجامعة، لذلك هدف وزارة التربية من وراء هذا النظام هو تقليل وتخفيض النسب المئوية حتى لا تشكل ضغطا على جامعة الكويت.
من جانبه أشاد النائب منصور الظفيري بإعلان وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى عن إلغاء نظام الوزن النسبي وتشكيل لجنة مختصة لإعادة دراسة النظام.
وقال الظفيري إن إعلان وزير التربية عن عزمه تشكيل لجنة وزارية من المختصين في الوزارة لإعادة تقييم نظام الوزن النسبي هو قرار صائب ويصب في مصلحة التلاميذ، وينزع فتيل أزمة بين المجلس والوزير.
