يتخذ عدد غير قليل من المنضمين إلى التنظيمات الارهابية من الدين ستارا للانخراط فيها، وقد أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن وزارة الأوقاف ستصدر خلال الأسبوع الجاري فتوى بشأن حكم من يشارك في الحروب في التنظيمات الإرهابية بالدول مثل العراق و سورية، مقروناً ببيان توضيحي لهذه الفتوى.

واوضح الصانع خلال الملتقى الإعلامي في بيت العثمان مساء اول من امس ان «هناك كثيراً من التنظيمات شوهت صورة الاسلام وهي بعيدة عن الاسلام حيث ان الاسلام ليس بالصورة التي ظهر بها تنظيم داعش او التنظيمات الإرهابية الاخرى»، لافتا إلى أن «وزارة الأوقاف يجب أن يكون لها دور اكبر بكثير مما هي عليه بشأن الخطاب الديني والتطرف»، مبينا انه «طلب من وزارة الأوقاف مواجهة التطرف والعنف المجتمعي كما طلب من القائمين على وزارة الأوقاف ان يسلموا له دراسة بهذا الشأن وستكون ورقة عمل لتخاطب كافة مؤسسات المجتمع المدني».

وأوضح الصانع بشأن تجمع عدد من موظفات الاوقاف امام مكتب الوزير اول من أمس قال الصانع«هناك قرارات من ديوان الخدمة المدنية يجب الالتزام بها وعلى ضوء هذه القرارات قام مجلس وكلاء الاوقاف بتفعيل القانون والالتزام بساعات الدوام كاملة والغاء الإجازة الصيفية التي كانت تعطي لإدارات ليست تربوية ولكنها كانت تعامل معاملة وزارة التربية وذلك بالمخالفة للقانون».

واضاف «يجب تفعيل القانون وتنظيم الأداء داخل الوزارة واولها الهيكل التنظيمي، فهناك تداخل بين ادارة الدراسات الاسلامية وإدارة القرآن الكريم وغيرها وكلها تحتاج الى نفضه كاملة».

واثنى الصانع بجهود الوزارة وتاريخها العريق في نشر الدعوة والفكر الاسلامي المستنير وما قدمته للعالم الاسلامي من موسوعات علمية والدعوة الصحيحة، لافتا إلى أنه شكل منذ اليوم الاول لجان تحقيق من قضاة للوقوف على الملاحظات التي يتضمنها تقرير ديوان المحاسبة وبيان حجمها وجسامتها، مشددا على ان التحدي الكبير هو وضع الحلول الناجعة وليس فقط احالة المسؤول للتحقيق او للنيابة.

ولفت الى وجود جهات تابعة له كالأمانة العامة للأوقاف وبيت الزكاة وهيئة شؤون القصر تعادل ميزانيتها ميزانية دول فقيرة من دول العالم الثالث متسائلا:«هل استثمارات هذه الجهات مبنية على أسس سليمة؟ وهل هناك ادارة في كل جهة من تلك الجهات تعنى بإدارة المخاطر ام ان العمل يسير علي البركة؟!».

وقال الصانع لصحيفة الراي الكويتية «وجدت لدى المسؤولين في تلك الجهات رغبة في تطوير العمل وهذا ينسحب على الاوقاف ولكن هذا التطوير يحتاج الي وقت وفق قواعد الحوكمة وعدم تعارض المصالح وغيرها من الأمور المهمة».

ولفت إلى انه «لم يوجد هناك مسؤولون تمت محاسبتهم وذلك لقيام من يريدون رفع المسؤولية عن أنفسهم بإحالة ملفات التجاوزات برمتها الى النيابة العامة دون وقائع وأدلة تساند ملف التجاوزات، حيث ان وكيل النيابة لا يعلم التجاوزات محل التجريم»، مشيراً الى انه «اذا تمت إحالة تجاوزات الى النيابة فيجب ان يكون هناك وقائع وأدلة واتهام يوجه الى اشخاص بعينهم».

وفيما يتعلق بمركز الوسطية، واكد الصانع «ان مركز الوسطية في الواقع لم يقدم الخدمة المطلوبة وانما هدر مالي على الفاضي»، مؤكدا انه«قام بإنشاء لجنة لمتابعة اداء مركز الوسطية لاتابعها شخصيا، كما ان هناك ادارة تقوم برصد و متابعة ما يمكن ان يقدمه مركز الوسطية فضلا عن ان هناك لجنة تابعة لمجلس الوزراء تتابع اعمال المركز».

فيما يتعلق بالقوانين التي أنجزها المجلس، قال الصانع «لا شك ان هناك اشخاصا معارضين لمرسوم الصوت الواحد و بالتالي يروج عن المجلس أنه لم ينجز القوانين في حين أصدر تشريعات ليست سهلة ومنها قانون مكافأة نهاية الخدمة الذي يشمل 300 الف موظف وموظفة ووضعنا آلية معينة لمعالجة الاختلالات الوظيفية ووضع عدالة بين الموظفين، كما تم ادخال القطاع الخاص معه»، مشيرا الى ان «القانون هذا سيتم تفعيله وأيضاً هيئة مكافحة الفساد حيث ان نوعية التشريعات و صعوبتها و تداخلاتها يحتم علينا ان تتأخر بعض الشيء».

واشار أن «هناك عملا نوعيا تم إنجازه في المجلس بالتشريعات ومنها اللجوء المباشر الى المحكمة الدستورية من قبل المواطنين، وهذا كان حلم لدى المعارضة في زمن الستينيات وأيضاً إقرار الذمة المالية والبديل الاستيراتيجي وهو يعد ثورة تشريعية، وهناك قانون استقلالية القضاء الذي سيتم إقراره، كما سيتم تشريع قانون للمحاكم الاقتصادية وهي محاكم أسواق المال»، قائلا: «إننا نحتاج الى عمل نوعي يتعلق بمحاكم اقتصادية سريعة والقضاء يكون لديهم الاحترافية الكاملة في التعامل في مثل هذا القضايا».

اوضح الصانع أن «هناك محكمة الأسرة الذي سيشهد عملاً نوعياً غير مسبوق»، مؤكدا ان «المجلس هذا قام بعمل لم يتم العمل فيه في المجالس السابقة».

وذكر الصانع انه خلال تولية الوزارة طلب عقد جلسة خاصة في مجلس الوزراء للحديث عن عدم التنسيق بين اجهزة الدولة وعدم وجود آلية التنسيق بين اجهزة الدولة وخاصة في المشاريع التنموية، مشيرا الى ان «الأمانة العامة للتخطيط يجب ان تكون هي الرابط مع كل وزارات الدولة لدعم خطة الوزير وهي أيضاً من تحاسب الوزير على الخطة التي تقدم بها الوزير، وذلك ما تقدمة لمجلس الوزراء».