هناك العديد من ارباب الاسر الذين يواجهون شبح السجن بسبب الديون لكن الحكومة التفت لهذه المشكلة حيث  أعلنت وزارة المالية ارتفاع عدد المتقدمين للاستفادة من صندوق الأسرة، إلى 20149 متقدما، حيث تمت الموافقة على 17897 معاملة، في حين بلغ عدد المعاملات التي لم يبت فيها 2012 معاملة، حيث تجري مراجعة الأوراق والمستندات المقدمة وذلك بحسب الإحصاء البياني من البنوك الجديدة.

وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيمة الإقرارات المالية للمتقدمين في صندوق الأسرة تجاوزت الـ 300 مليون دينار، مبينا انه تم تسجيل قرابة 15600 إقرار في وزارة العدل.

يذكر ان مجلس الامة اقر قانون صندوق الاسرة و يعتبر النائب يوسف الزلزلة صاحب الفكرة و يدرس اجراء تعديلات عليه.