بالاتساق مع مساعي مجلس الوزراء الى الحد من التجاوزات الادارية والمالية على خلفية تقارير ديوان المحاسبة الاخيرة ، أكد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن نمش النمش هنا اليوم ضرورة تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات ازاء ظاهرة الفساد مشددا على وجوب درء مخاطره وآثاره ومكافحته.
جاء ذلك في تصريح ادلى به النمش لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش ترؤسه أعمال مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي بدأت أعمالها بمقر جامعة الدول العربية اليوم بمشاركة ممثلين عن الدول العربية الأطراف في الاتفاقية.
وقال النمش ان "الدول العربية تضافرت جهودها خلال السنوات الماضية لصياغة وتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بيد انه لا يزال امام عدد من الدول العربية العديد من التحديات في هذا الشأن" مضيفا ان الانضمام الى الاتفاقية العربية هو اولى الخطوات ازاء مكافحة الفساد.
واعتبر أن تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وتنظيم وإدارة جهود الدول الأطراف فيها يمثلان في مجملهما احد مظاهر التعاون الحقيقي والبناء في مجال مناهضة الفساد والوقاية منه وضرورة درئه.
وأضاف النمش أن تيسير آليات تبادل واستخدام المعلومات حول أنماط واتجاهات الفساد والممارسات الناجحة في مكافحته واسترداد الموجودات والتوافق بشأن آلية استعراض تنفيذ أحكام الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد كانت جميعها الدافع الحتمي وراء تنظيم مؤتمر دوري للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد على غرار التجارب الناجحة التي أفرزها مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكد أن الدول العربية الأعضاء في الاتفاقية لديها فرصة فريدة من خلال هذا المؤتمر للانتهاء من إعداد النظام الداخلي وانجازه لتحقيق التطلعات العربية في مكافحة الفساد والقضاء عليه في مهده.
وأضاف أن دولة الكويت قدمت عددا من الملاحظات والرؤى في هذا الشأن إلى الجامعة العربية وتم أخذها في الاعتبار وهي تتعلق برئاسة المؤتمر ومشاركة منظمات المجتمع المدني وكيفية معالجة قواعد مكافحة الفساد في الدول الأطراف في المؤتمر إلى جانب ملاحظات أخرى مقدمة من الأردن والعراق ومصر والمغرب.
وحول دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في دولة الكويت قال المستشار النمش ان دولة الكويت قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة الفساد فضلا عن انها تعد من الدول الرائدة في هذا المجال مشددا على أن القانون يطبق على جميع المسؤولين في الدولة.
وأضاف أن قانون مكافحة الفساد في الكويت يعتبر قانونا متقدما على بعض الدول حيث يتضمن تقديم الإقرار بالذمة المالية وكيفية تقديم البلاغات عن حالات الفساد وحماية أصحاب تلك البلاغات مؤكدا أن هذا كله يصب في إطار عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وذكر ان من ابرز اهداف الهيئة هو ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والادارية بما يكفل تحقيق الادارة الرشيدة لاموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الامثل لها.
وتشارك دولة الكويت في هذا المؤتمر بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد يرأسه المستشار النمش ويضم الامين العام للهيئة أحمد الرميحي وعضو مجلس الامناء بالهيئة عبد الوهاب المزيني ومدير مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي اضافة الى مسؤول العلاقات الدولية نور الفارس.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر يومين مشروع إقرار النظام الأساسي لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد واستعراض تنفيذ الاتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها ومناقشة الملاحظات الواردة من عدد من الدول بشأن هذا المشروع.
يذكر أن الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد هي الأردن والإمارات والجزائر والسعودية والسودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر والمغرب
