يتولى ديوان المحاسبة الشق الرقابي على المشاريع ، وعلى الرغم من عدم امكانية الاحالة النيابة الا انه جناح مهم في الحياة الكويتية  .

«كسر للوائح والاجراءات وتراخ في تنفيذ المشاريع، مما تسبب في هدر المال العام» ، هذا ما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة حول أداء وزارة المواصلات في عام 2014.

وطلب ديوان المحاسبة من وزارة المواصلات توضيح أوجه القصور وبيان أسباب ومبررات المآخذ التي شابت تنفيذ مشروع تنفيذ مباني محطات وزن الشاحنات في المراكز الحدودية والموانئ.

وكشف الديوان في تقريره الذي نقلته صحيفة القبس  الكويتية في البند الخاص بملاحظات المصروفات لوزارة المواصلات، عن تراخي الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاز المشروع منذ السنة المالية 2011/2010، الأمر الذي يشكل خطورة تؤدي إلى تدمير الطرق والبنية التحتية وصرف مبالغ طائلة لصيانة الطرق والجسور.

وانتقد الديوان عدم تقيد الوزارة بقرار مجلس الوزراء رقم (370/ رابعا) بشأن إدارة وتشغيل محطات وزن الشاحنات، والتعاقد مع إحدى الشركات لتنفيذ أعمال المشروع في مواقع ليست ضمن اختصاصاتها، مما ترتب عليه عرقلة تنفيذ المشروع، وتعريض الوزارة لمطالبات مالية من قبل الشركة المتعاقد معها من دون الاستفادة منه.

وأفادت وزارة المواصلات في ردها حول ملاحظات ديوان المحاسبة بان الوزارة تعمل على إعداد الشروط المرجعية لدراسة التصميم، أما بالنسبة لمشروع محطات وزن الشاحنات فقد تم طرح مناقصة لتوريد وتركيب موازين في تلك المحطة، مشيرة إلى انه بعد إفادة وزارة الأشغال العامة في 22 سبتمبر 2008، بعدم اختصاصها بالمحطة، وتم توقيع العقد مع الشركة الفائزة.

ورد الديوان على إفادة المواصلات إلى أهمية قيام الوزارة بدراسة دقيقة للمشاريع، وفقا للاحتياجات الفعلية، وإفادة الديوان بالإجراءات التصحيحية التي ستقوم بها الوزارة لمعالجة الوضع.