القضية الاسكانية طالما شغلت الرأي العام والسلطتين التشريعية والتنفيذية، ولكن بعد سلسلة الاجراءات التي قامت بها الحكومة، فإن القضية أصبحت في حكم المنتهية، وفي السياق أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل تعليقا على الرسالة الورادة من اللجنة الاسكانية البرلمانية بشأن طلبها منحها اسبوعين لتقديم تقريرها حول قانون (من باع بيته) ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية واللجنة البرلمانية “ستتوصلان الى حل توافقي خلال اسبوع لحل مشكلة هذه الشريحة”، واكد الوزير ابل حرص المؤسسة على ان تتم التوزيعات السكنية للطلبات المتراكمة بشكل سنوي بواقع 12 ألف وحدة سكنية مضيفا ان التزام المؤسسة بالتوزيعات من شأنه معالجة الاختلالات في السوق العقاري من جانب ارتفاع الأسعار.

وذكر الوزير أبل ان القضية الاسكانية كانت اولى اولويات مجلس الامة في دور الانعقاد الماضي و"ان اهم ما في الامر هو التوزيعات وهي مطلب اساسي" مبينا ان هناك امرين وراء التوزيعات هما حل مباشر لاعداد الطلبات وقوائم الانتظار لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية اما الحل غير المباشر فيخص الشرائح الاخرى التي تعاني من ارتفاع الاسعار، وقد وافق مجلس الامة على الرسالة المقدمة من اللجنة الاسكانية البرلمانية بشأن طلب منح اللجنة اسبوعين لتقديم تقريرها بشأن مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم (29) مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المتعلق (بإعادة قيد رب الأسرة من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية) والذي ردته الحكومة بالمرسوم رقم 183 لسنة 2014. وحول مقترح انشاء صندوق المراة الاسكاني قال الوزير ابل ان القانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية “حدد حقوق المرأة الكويتية في الرعاية السكنية والشروط والضوابط بشأن ذلك”.

وجدد أبل تأكيد الحكومة ان دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية ليس بناء البيوت فحسب بل بناء المجتمع والأسرة على أساس قوي وسليم، وكان مجلس الامة قد وافق على الرسالة الواردة من لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية التي تطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق المرأة الإسكاني الى اللجنة الاسكانية البرلمانية للاختصاص طبقا للمادة (58) من اللائحة الداخلية.