تتجه الحكومة إلى ترشيد الانفاق بكافة اشكاله لاسيما تلك المتعلقة بالمصروفات الزائدة وكذلك المتعلقة بالدعم لكثير من المواد الاستهلاكية، وفي السياق كشف مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري عن توجه الهيئة لزيادة الرسوم المالية الخاصة بنماذج اجراءات استخراج تصاريح وأذونات العمل وكشوف الحاسب الآلي للشركات والمتعلقة بالعمالة الوافدة في الكويت، وذلك بالتوازي مع ما ذكرته مصادر صحيفة الوطن الكويتية أمس من ان هناك توجها لرفع أسعار البنزين والغاز العام المقبل.

وأكد الدوسري تشكيل لجنة للنظر في تعديل وزيادة هذه الرسوم أسوة بما هو معمول به في دول الجوار، وذكر الدوسري إن رسوم هذه المعاملات مرتفعة في اغلبها، مضيفاً ايضاً بأن من شأن رفع تلك الرسوم من شأنه ان يسهم في تقنين الاستعانة بالعمالة والتركيز على العمالة الفنية والمهنية والمدربة منها.

ولفت مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الى أن اختصاصات اللجنة بحسب قرار تشكيلها تتمحور في تعديل الرسوم المالية المعمول بها حاليا بموجب القرار الوزاري رقم (1994/109) والعمل على تعظيمها بما يتناسب ونوع الإجراء، فضلاً عن تحديد الرسوم المالية المقترحة بشأن الخدمات المتميزة التي تقدمها ادارات العمل من خلال البوابة الالكترونية.

واشار إلى أن اللجنة ستكون مطالبة برفع تقرير دوري للوزير بما تنتهي اليه من توصيات بشأن مهمة عملها المتمثلة في زيادة الرسوم المالية او استحداث رسوم بشأن خدمات جديدة متميزة، فضلاً عن اعداد تقرير نهائي للوزير تمهيداً لرفعه الى الجهات المختصة بشأن الرسوم المالية المقترحة طبقاً للنظام المتبع في هذا الشأن.

جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة يرأسها المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية نائباً للرئيس وعضوية نائب المدير العام للاستقدام والاستخدام ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة والوكيل المساعد للشؤون القانونية ومستشارين ماليين، على أن يستمر عمل اللجنة لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وينتهي عملها في 25 يناير من العام المقبل.