قامت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم بمناقشة قانون الخدمة الوطنية مع ممثلين عن وزارة الدفاع.

وقال عضو اللجنة سلطان اللغيصم ان اللجنة انتهت من مناقشة 30 مادة من اصل 56 مادة على ان تستكمل بقية المواد في اجتماعات لاحقة ومنها ما يخص العقوبات بحق المتخلفين عن اداء الخدمة.

واوضح ان الحكومة تقدمت ببعض الملاحظات على مشروع القانون مشيرا الى ان اللجنة توقفت مطولا عند احد هذه التعديلات والمتعلق باعفاء بعض المهن من الخدمة الوطنية حيث ابدت اللجنة اعتراضها على هذا الاستثناء انطلاقا من ضرورة تحديد المهن بشكل واضح بالقانون

فيما ناقشت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية في جلستها اليوم تقارير ديوان المحاسبة بشان الاموال المستثمرة بالخارج من تاريخ الاول من يناير 2013 حتى 30 يونيو 2014 وذلك بحضور ممثلي ديوان المحاسبة والهيئة العامة للاستثمار.

وقال مقرر اللجنة النائب سيف العازمي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة ان اللجنة طلبت من ديوان المحاسبة والهيئة العامة الاستثمار "استدعاء بعض المسؤولين على ادارة الاموال المستثمرة في الخارج بناء على الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة".
واشاد بتعاون ممثلي الهيئة مع اللجنة وتعهدهم بمعالجة المخالفات والملاحظات التي اثيرت في تقارير الديوان مؤكدا متابعة اللجنة لهذه الملاحظات حتى يتسنى لها اعداد تقارير بشأنها تمهيدا لاحالتها لمجلس الامة والتصويت عليها.