يبدو ان ملف النظافة لم يغلق بعد على الرغم من الجهود الحكومية لحل هذه المشكلة ، حيث وجه عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري سؤالا حول أوضاع النظافة في البلاد.

وقال الكندري «بعد مرور سنتين على بدء العمل بعقود النظافة الجديدة الا ان اوضاع النظافة مازالت سيئة في بعض المناطق نتيجة غياب الرقابة على تطبيق بنود العقود، التي كلفت الدولة ما يصل الى 287 مليون دينار كويتي، مشيرا الى ان هناك بعض البنود في العقود لم يتم تطبيقها، واهمها غسل الحاويات، ومنع فرز النفايات امام المنازل.

وتساءل: كم بلغ اجمالي قيمة غرامة المخالفات على الشركات منذ بداية تنفيذ العقد؟ وهل تقوم الادارات المعنية في البلدية بمتابعة عملية غسل الحاويات؟ وهل تمت مخالفة الشركات التي يقوم عمالها بفرز النفايات امام المنازل؟

واستفسر عن اخر تدوير لمراقبي ومديري ادارات النظافة في المحافظات؟

وهل فكرت البلدية في التحول الى نظام الاداء لتقديم الخدمات بجودة عالية؟ مستفسرا عن عدد المشرفين في ادارة النظافة بالاصالة في المحافظات؟ وكم مركز نظافة في كل محافظة؟

وطلب الكندري معرفة هل جميع الموظفين في مراكز النظافة يعملون بالاصالة او بالتكليف؟ وهل توجد رقابة من قبل ادارة النظافة للمكابس خلال فترة عملها ليلا، والتي تبدأ من الساعة 12مساء حتى 6 صباحا؟ ولماذا لم يتم فتح مراكز للنظافة خلال الفترة المسائية لمتابعة الاسواق العامة كسوق الفحيحيل واسواق الفروانية اسوة بالاغذية؟