من المتوقع ان تنتهج الحكومة سياسة جديدة لاصلاح الاقتصاد الوطني من الاختلالات ، فقد أصدرت وزارة المالية الاصدار الرابع من (موازنة المواطن) للسنة المالية (2014 - 2015) والذي يهدف الى اطلاع المواطن على الوضع المالي للدولة ضمن خطتها الرامية الى توعية المواطنين بأوجه الايرادات والمصروفات العامة للدولة وتعميق المشاركة في صنع قرار المالية العامة.
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان هذا الاصدار يعد دليلا للمواطن الكويتي حول ميزانية السنة المالية وخطوة اولى نحو مزيد من الشفافية لعمليات المالية العامة بالدولة مشيرة الى عزمها اصدار (موازنة المواطن) دوريا لتبسيط الميزانية للمواطن الكويتي بعد مصادقتها من مجلس الأمة واصدارها بقانون.
واوضحت ان (موازنة المواطن) من شأنها تعريف المواطن الكويتي بميزانية الدولة وأوجه انفاقها فضلا عن دورها في ادراك المواطن حجم المسؤولية في ادارة المال العام بكفاءة الامر الذي يجعله دائم الحرص على المساهمة بفاعلية أكبر في قضايا وطنه ومناقشتها بصورة أكثر دقة.
وبينت ان الكويت تعد الدولة الاولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث اصدار (موازنة المواطن) حيث تعمل ادارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بالوزارة على اعداد هذه الموازنة.
واشتملت (موازنة المواطن) للسنة المالية (2014 - 2015) على تعريف للميزانية العامة للدولة فضلا عن ابرازها أهداف الميزانية وأهم توجهات الخطة الانمائية متوسطة المدى (2015 - 2016) - (2019 - 2020) وفي مقدمتها زيادة الناتج المحلي الاجمالي وزيادة دخل الفرد.
وتضمنت الموازنة بيان المصروفات العامة المتوقعة للدولة خلال السنة المالية البالغ اجماليها نحو 212ر23 مليار دينار اضافة الى بيان برامج الدعم المدرجة ضمن الباب الخامس من الميزانية المقدرة بنحو 333ر8 مليار دينار.
كما تضمنت أبرز المشاريع الانشائية التي تم استحداثها للسنة المالية الحالية والبالغ عددها 41 مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ 674 مليون دينار كويتي الى جانب أبرز المشاريع الانشائية التي تم الانتهاء منها خلال السنة المالية الماضية (2013 - 2014) وعددها 29 مشروعا.
واحتوت (موازنة المواطن) على توضيح الايرادات العامة المتوقعة خلال السنة المالية الحالية البالغة نحو 20 مليار دينار حيث تمثل الايرادات النفطية النسبة الاكبر من جملة الايرادات بما يعادل 7ر93 في المئة أي نحو 8ر18 مليار دينار.
وضمت أحدث المؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الاجمالي (بالأسعار الجارية) والبالغ 863ر49 مليار دينار خلال عام 2013 ومعدل التضخم في العام الماضي والذي بلغ 7ر2 في المئة علاوة على معدل سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار خلال السنة المالية (2013- 2014) الذي سجل 283ر0 دينار وفقا لبيانات الادارة المركزية للاحصاء وبنك الكويت المركزي.
وجاء في الموازنة بيان توقعات بعض المؤشرات الاقتصادية لعامي 2014 و2015 مثل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي ونسبة نموه حيث تم تقدير الناتج المحلي الاجمالي ل2014 بنحو 700ر50 مليار بنسبة نمو تبلغ 7ر1 في المئة فيما تم تقدير الناتج لعام 2015 ب100ر51 مليار دينار أي بنسبة نمو 1 في المئة.
وقدرت الموازنة اجمالي الصادرات السلعية في 2014 بقيمة تبلغ 200ر32 مليار دينار فيما قدرت اجمالي الصادرات لعام 2015 ب300ر31 مليار دينار في حين تم تقدير اجمالي الواردات السلعية ب850ر7 مليار في 2014 فيما قدر اجمالي الواردات في 2015 ب400ر8 مليار دينار.
وتوقعت الموازنة ارتفاع معدل المستوى العام للأسعار (التضخم) في 2014 بنسبة 3 في المئة وبنسبة 5ر3 في المئة لعام 2015 وذلك حسب بيانات صندوق النقد الدولي

يذكر ان سعر برميل النفط الكويتي فقد 30% من قيمته خلال الاشهر الماضي ليصل الى 67 دولار .