أجل مجلس الأمة التصويت على الاتفاقية الأمنية الخليجية خلال الدورة التشريعية الحالية، بعدما أثارت جدلا واسعا في المجلس.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد، إن غالبية النواب المؤيدين والمعارضين للاتفاقية طلبوا تأجيل التصويت على الاتفاقية للإمعان في دراستها، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ قرار حولها في دورة الانعقاد التشريعي الحالية التي تنتهي في حزيران/يونيو.
ودعا الغانم الحكومة إلى عدم الدفع نحو المصادقة فورا على الاتفاقية وإلى التجاوب مع مطالب غالبية أعضاء البرلمان، موضحا أنه طلب من خبراء دستوريين أعداد دراسة شاملة حول الاتفاقية وتوزيع الدراسة على النواب للإحاطة بمجمل الجوانب القانونية والدستورية قبل البدء بمناقشة الاتفاقية.
وأتى إعلان الغانم بعد تأكيد عدد من النواب معارضتهم هذه الاتفاقية، معتبرين أنها تتعارض مع الدستور الكويتي وقد تؤدي إلى الحد من الحريات.
والجدير ذكره أن الكويت هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لم تصادق على الاتفاقية الأمنية التي أقرتها قمة المجلس في المنامة نهاية 2012.