قال عضو مجلس الأمة النائب منصور الظفيري إن القاصي والداني يعلم أن الكويت تعاني منذ سنوات تراجعاً في الأداء التنفيذي بسبب مركزية القرار والتشابك والتداخل في الاختصاصات. وعلى الرغم من ذلك، فإن مجلس الوزراء لم يعتمد خطة أو رؤية أو دراسات لتطوير الجهاز الإداري للدولة.
وأبدى الظفيري استغرابه من اعتماد مجلس الوزراء مشروعاً لتفعيل دور المحافظين من مارس الماضي، ومع ذلك لم تقدمه الحكومة من ضمن أولوياتها.
وأوضح أن الكويت في حاجة إلى تنظيم عمل مجالس المحافظات والمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، وتنظيم سلطات واختصاصات المحافظين ومنحهم صلاحيات للإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة ومتابعة مشروعات الخطة التنموية في كل محافظة، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
وكذلك النظر في تظلمات المواطنين وشكاواهم والعمل على معالجتها، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية للتعرف على احتياجات كل محافظة وتلبية متطلباتها، وتشجيع مشاركة المواطنين ومساهمتهم في أنشطة المجتمع، مع تعزيز روح المسؤولية والانتماء الوطني والتنسيق مع الجهات المختلفة المعنية لمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة، ومتابعة اداء الخدمات المختلفة في المحافظة
وتابع الظفيري قائلا أن البلد بحاجة الى تفعيل عدة أمور خاصة بالمحافظات، منها الاشراف على مرافق الدولة داخل المحافظة، وعمل صيانة دورية لها بعيدا عن اجهزة الدولة المركزية بالعاصمة، وذلك اختصاراً للوقت وكسرا للروتين القاتل، كما تحتاج المحافظات الى موارد مالية لكي تصرف على أنشطة متعلقة بدعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.
وقال الظفيري أن جميع دول العالم تسند الى محافظيها العديد من المهام ليقوم بها تحقيقا لدوره في المجتمع والاستفادة من خبراته ومن اهم المهام التي توعز الى المحافظ قانونيا ان يتولى مجلس المحافظة المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والاشراف على كل ما من شأنه الارتقاء بمستواها في مختلف المجالات، في اطار خطط وبرامج التنمية المعتمدة.
