أوضح النائب فيصل الكندري ان ملف فرض السفارة الهندية مبلغ 700 دينار كويتي إضافي، بخصوص كل استقدام، على المواطن في عهدة الوزارات المعنية، وعليها التحرك السريع قبل ان يفوت الوقت ويتم تنفيذ القرار من دون اي مواجهة او موقف سياسي او اداري، محذرا من التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن مثل هذا القرار، ومنها إمكانية تقليد سفارات الدول الأخرى للسفارة الهندية وفرض كفالات قد تتجاوز مبلغ 700 دينار، ويكون الضحية الأولى والأخيرة المواطن.

وأضاف الكندري بأن كل وزارة معنية بهذا الملف يجب أن تقوم بدورها في اتخاذ ما يلزم لثني السفارة الهندية عن قرارها حيث يمكن لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعليق استقدام العمالة الهندية وكذلك تعليق تصاريح العمل والزيارات وغيرها مما تختص به الوزارة كطريقة للضغط على الهند، مبيناً بأن وزارة الداخلية يجب أن تقوم هي الأخرى بالتخاطب مع السفارة الهندية وطلب التفسير لإجراءاتها خاصة وأن وزارة الداخلية وضعت كل القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق العمالة ومنها كفالة بمبلغ 20 ألف دينار على كل مكتب استقدام ، مشدداً على أن وزارة الداخلية يجب أن تضع حداً للسفارة الهندية وأن لا تسمح لها بتجاوز قوانين الدولة وصنع قوانين خاصة بها وكأنها دولة داخل دولة.

وأكد الكندري على وجوب تحرك وزارة الخارجية دبلوماسياً للتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي حيث ان الهند اتخذت فرض قرار الكفالة من خلال سفاراتها في كل دول المجلس وبالتالي يجب ان يكون الموقف الخليجي موحداً من هذه القضية بما يكسبه القوة السياسية والاقتصادية، مبيناً بأن حجم التبادل التجاري بين الهند والكويت منفردة بلغ 18.21 مليار دولار حسب تصريحات السفير الهندي سونيل جين بنفسه.

واستغرب الكندري كيف يصرح سفير الهند متحدثاً عن «عمق ومتانة العلاقات الهندية - الكويتية والتي وصفها بالوثيقة والتاريخية، لافتا الى انه تم تعزيز اواصر التعاون في كل المجالات من خلال الاتصالات الوثيقة بين شعبي البلدين».

وأشار الكندري إلى التناقض الواضح بين تصريحات السفير الهندي وأفعال السفارة حيث تحدث السفير عن الجالية الهندية في الكويت واتي يبلغ عددها حوالي 720 ألف عامل معتبراً بأن هذه العمالة “تضفي بعدا حيويا لصداقتنا، معربا عن الامتنان للرعاية والعطف الذي ينعم به سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد على ابناء الجالية الهندية، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك،” مبيناً بأن هذا الامتنان للرعاية والعطف كان يجب أن يقابل بمثله تجاه الموطن الكويتي بدلاً من تحميله آلاف الدنانير الإضافية فوق ما يعانيه من أزمات مادية ترهقه وهو الذي لا دخل له بهذه القضية من قريب أو من بعيد