تعد القضية الاسكانية الأهم بالنسبة للمواطن، وذلك بحسب استفتاء اجراه مجلس الأمة بداية الفصل التشريعي الماضي، وعليه فقد تركزت الجهود البرلمانية والحكومية على ايجاد حلول ناجعة لتلك القضية، وبالأمس كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية اوقفت السكن العمودي في مشروع مدينة صباح الاحمد رغم انه جاهز للطرح لاعادة دراسة كيفية عمل مشاريع البناء العمودي، مبينا ان المؤسسة الان تعيد فلسفة الرعاية بحيث تدخل وتبني او لا تبني، مشيرا الى انه من خلال القانون 113 سيدخل المطورون العقاريون لتقديم الوحدات السكنية كبيوت مبنية، وذلك خلال لقاء مفتوح بديوان محافظة الفروانية، وحضور حشد من المسؤولين والمواطنين.

وأكد ابل خلال حضوره اللقاء المفتوح في ديوان محافظة الفروانية ان البناء العمودي قد يكون ناجحا لفئات معينة، مبينا ان المؤسسة تعمل على معرفة الطريقة والتصاميم المناسبة لجذب المواطنين، مبينا انه من خلال الفلسفة الجديدة من خلال ادخال المطورين العقاريين للبناء العمودي نتوقع ان يحظى ذلك بالنجاح باضافة شكل وتصاميم متميزة، مشيرا الى ان البناء العمودي في شقق شمال غرب الصليبيخات وشقق جابر الاحمد قائم وهناك مشروع مطروح بعدد محدود يقارب 800 شقة يعمل فيه الان في جابر الاحمد غير المعلن عنها سابقاً.

واوضح أبل أن مشاريع السكن العمودي ضمن مشروع شمال غرب الصليبيخات لقيت الآن اقبالا كثيفا من المواطنين خاصة بعد رفع تاريخ التخصيص مؤخرا عليها، مضيفا أن السكن العمودي يحتاج ان يكون جاذبا للمواطنين خاصة أن كل منطقة لها قيمتها وشموليتها حيث يجب ان يكون موضوع تعدد الوحدات السكنية متوافر وموجود في الدولة.

وبشأن منطقة غرب عبدالله المبارك، قال ابل ان البنية التحتية في مدينة غرب عبدالله المبارك يسير بالطريق السليم وبوتيرة صحيحة وجاهزة لطرح المناقصات، مبينا ان العمل من قبل المقاول سيسير في موقع المشروع خلال شهر يوليو القادم ومدة المناقصة ستكون 24 شهرا، مشيرا إلى أن المناقصة ستكون موزعة على ثلاثة أقسام اثنان منها لتجهيز 5000 قسيمة وثالث معني بالكهرباء.

واشار إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهت من تركيب وتجهيز محطات الكهرباء الثانوية ضمن مشروع مدينة جابر الأحمد السكنية وأن الامر الآن مرتبط بدور وزارة الكهرباء في ربطها بالمحطات الرئيسية حيث ان المتوقع وصول التيار الكهربائي للمدينة في الربع الثاني من عام 2015 بعد أن كانت في الربع الاول، وتابع أن المؤسسة تسير في الاتجاه الصحيح في مشروع المطلاع، مؤكدا أنها تقوم بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات بشكل ملتزم حيث من المتوقع ان تحتوي على 25 ألف وحدة سكنية.

وفيما يتعلق بقانون من «باع بيته»، قال ابل انه تم تقديم اقتراح لحل مشكلة الأسر التي تجد صعوبة في السكن وتصرفت في البيت الذي تم توفيره لها من قبل الرعاية السكنية حيث تم النظر إلى الموضوع، ولكن هناك قانونا واضحا فيه العدل والمساواة هما الاساس، مؤكدا ان ما تم تقديمه في مجلس الامة كان فيه شبهة دستورية، فتم تقديم اقتراح بأن المواطن يستفيد من السكن بالايجار او الانتفاع، وسيناقش هذا الامر في الجلسة القادمة، حيث لاقى هذا الاقتراح القبول لكنه بحاجة الى توضيح اكبر، ومن سيستفيد من هذا القانون شريحة محددة من أصحاب البيوت.

وبشأن مشروع غرب عبدالله المبارك والخلاف مع الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حول 600 قسيمة تقع ضمن المشروع، أشار الى ان المؤسسة قامت بمخاطبة وزير النفط رئيس المجلس الأعلى للبيئة علي العمير بشأن القسائم مشيرا الى أنه تم تشكيل لجان مختصة من قبل المؤسسة مؤكدا في الوقت نفسه الاهتمام بإيجاد مناطق سكنية جديدة واتاحة المجال لاكبر عدد من المواطنين مثل منطقة جنوب سعد العبدالله التي ستحوي 40 ألف وحدة سكنية.

وأوضح الوزير أبل بأن اراضي منطقة خيطان الواقعة في القطعة الرابعة هي الان بحوزة وزارة المالية حيث تم التشاور مع بنك الائتمان في بعض الأمور المعنية بها، مشيرا إلى ان المؤسسة شكلت لجنة أخرى بالتعاون مع وزارة الداخلية لمتابعة شؤون بعض المنازل الموجودة في القطعة الثالثة والرابعة من خيطان والتي في حوزة المؤسسة.

واختتم حديثه عن المؤسسة قائلا بأنها تسير في اتجاهين: الاول هو عدم توقف التوزيعات بحيث نسابق الطلبات وقوائم الانتظار الموجودة، والاسكان بحاجة الى اعادة دراسة من ناحية فلسفة الرعاية السكنية، فاليوم كثير من المواطنين لديهم مقدرة على شراء بيت، لكن بعض الامور لا تتوفر، أما الخط الثاني فهو خط استراتيجية واضحة للرعاية السكنية بحيث لا يكون للمواطن خيار واحد هو الرعاية السكنية وانما سوق فيه كل الخدمات والمنتجات، حيث ان المؤسسة اليوم تمتلك اكبر عدد من الاراضي التي توفر مئات الالاف الوحدات السكنية.

جدير بالذكر بأن عدد المنتظرين للحصول على بيت حكومي يصل إلى مائة ألف طلب، وقد ادت المشاريع الحكومية الأخيرة إلى احداث انفراجة كبيرة في الأزمة الاسكانية.