شدد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على أهمية الاجراءات الدستورية والتشريعات الوطنية في ما يتصل باتفاقيات والتزامات البلاد الاقليمية والدولية مؤكدا حق مجلس الامة الكويتي في بحث موضوع الاتفاقية الامنية من كل جوانبه.
وأعرب الشيخ صباح الخالد في تصريح للصحافيين نقلته "كونا" على هامش حفل تكريم الفائزين في مسابقة الشيخ مبارك الحمد الصباح للتميز الصحفي اليوم عن ثقة الحكومة في حرص اعضاء مجلس الامة على تعزيز وتقوية العلاقات الخليجية واهتمامهم بامن واستقرار الكويت.
واضاف ان الحكومة تعمل على تعزيز هذه المنظومة الخليجية في جميع مجالاتها العسكرية والاقتصادية والتجارية والثقافية والامنية مؤكدا ان الامن سياج كل القضايا ويجب التركيز على الاجراء الدستوري المطلوب من مجلس الامة.
وقال ان اعضاء مجلس الامة لهم كل الحق في بحث موضوع الاتفاقية الامنية من كل جوانبه مؤكدا استعداد الحكومة اذا ما تم دعوتها لحضور أي لجنة للشؤون الخارجية او الداخلية او الدفاع لشرح كل ما هو مطلوب منها.
وبين وزير الخارجية ان على الحكومة مسؤولية بالاشتراك مع اعضاء المجلس لبحث كل المراحل التي تمر فيها هذه الاتفاقية الامنية حيث ان مصلحة الكويت تقتضي منهم الاهتمام بتعزيز وتقوية العلاقات الخليجية والعربية.
واكد استمرارية التواصل مع "اخواننا في المجلس حيث يجب اعطاء هذا الموضوع ما يستحق من الدراسة والمتابعة حتى تتضح الصورة فنحن حضرنا في لجنة الشؤون الخارجية على مدى ساعات بحضور رئيس مجلس الامة ونائب رئيس المجلس بالاضافة الى اعضاء اللجنة وعدد من الاعضاء خارج اللجنة" وذكر ان الحكومة استفادت من الاراء النيابية المطروحة وتم الاجابة على كل الاستفسارات مؤكدا ان الحكومة لا تعمل أي اتفاق يخرج عن نطاق التشريعات المحلية.
