يعاني سوق العمل في الكويت من بعض الاختلالات التي قد تقف عائقاً امام تنفيذ خطة التنمية في ظل ارتفاع معدل البطالة ، بدورها  قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان حكومة دولة الكويت تتطلع الى زيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي وذلك تحقيقا لمسيرة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأكدت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب اختتام فعاليات المؤتمر الصناعي الخليجي برعاية اتحاد الصناعات الكويتية اليوم ان الكويت دولة نفطية ولديها صناعات بتروكيماوية عديدة مشجعة للشباب والشابات على العمل في تلك القطاعات الصناعية وقدرتها على تحقيق فرص وظيفية لهم.
واعتبرت ان القطاع الصناعي هو القطاع الاكثر صعوبة في استقطاب العنصر النسائي في الكويت مؤكدة اهمية الاستفادة من الكفاءات الوطنية جميعا في تحقيق التقدم المنشود للمجتمعات الخليجية في كافة قطاعات العمل الوطني ومجالاته.
ودعت الى تفعيل دور القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقليمية والدولية الراهنة التي تفرض تحدياتها على دول الخليج معتبرة هذا القطاع من أهم الحلول الناجحة لمواجهة تلك التحديات.
واشارت الصبيح الى اهمية المؤتمر الصناعي الخليجي والذي رصد أهم الكفاءات المحلية والخليجية والذي عمل ايضا على خلق جسر تواصل لتبادل الخبرات خصوصا في القطاع الصناعي.
واضافت ان المؤتمر ابرز النجاحات الكبيرة التي تحسب للمرأة الخليجية في مسيرة سعيها للاضطلاع بمسئوليتها الوطنية والافادة من خبراتها القيمة وحثها على القيام بدورها المأمول في القطاع الصناعي.
واعربت عن الامل بالتوصل الى خطط عمل خليجية مشتركة تتركز في الياتها على تعاون دائم ومتواصل بين القطاعات الصناعية في دول الخليج من أجل تعزيز ومشاركة الكفاءات النسائية فيها.
وفي ذات السياق قالت رئيسة مبادرة (النوير) الايجابية الشيخة انتصار سالم العلي الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان القطاع الصناعي في البلاد يعاني من ندرة العمالة النسائية موضحة انه مجال خصب تستطيع المرأة الاستفادة منه والوصول الى مبتغاها الوظيفي بشكل افضل واسرع خلال فترة زمنية قصيرة.
واوضحت ان القطاع الحكومي يحتوي على منافسة كبيرة من عدد الموظفيين للوصول الى اعلى سلم الدرجات الوظيفية داعية الشباب والشابات الى التوجه للقطاعات الانتاجية لسرعة الانجاز فيها وبصورة افضل.
واكدت ان زيادة التحدي للانسان تعزز نسب النجاح داعية في نفس الوقت الشباب والشابات للانخراط في تلك القطاعات ومواجهتها لرفع مستواها اضافة الى دعم ومؤازرة الاقتصاد الوطني.

وتظهر آخر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية ان نسبة العمالة من الاناث في جملة العمالة الكويتية ارتفعت الى نحو 9ر46 في المئة نهاية عام 2013 بعد أن كانت 4ر46 في المئة نهاية عام 2012 بينما بلغت نسبة الاناث من اجمالي العمالة في الكويت نحو 5ر28 في المئة