دعا النائب حمدان العازمي بتفعيل الرقابة القانونية على شاغلي الوظائف العامة من خلال تطبيق جميع مواد قانون كشف الذمة المالية لمعرفة من يستغلّ مناصبه في التربح وتحقيق الكسب غير مشروع، مؤكداً أنه بعد توافر الردع التشريعي أصبحت الكرة الآن في ملعب الحكومة لتطبيق القانون ووضع أحكامه موضع التنفيذ.

وطالب على ضرورة الإسراع في تطبيق مواد قانون كشف الذمة المالية على الجميع دون استثناء ، مبيناً أن تجريم الكسب غير المشروع  وإلزام المسؤولين في السلطات الثلاث والقائمين على العمل العام بالشفافية والأمانة من أهم المطالب في أي دولة تهدف لتطوير نظامها، ومشيراً في هذا السياق إلى حلول الكويت في المرتبة 56 عالمياً في استبيانات التنافسية لعام 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح العازمي أن المؤسسة لم تتمكن من تنفيذ 50 في المئة من تعهداتها خلال السنة المالية الحالية، حيث وزعت 5742 وحدة فقط من أصل 12 ألفاً وعدت بها، مستغرباً تأكيد أبل على أن توزيع الوحدات سيخفض الطلبات الاسكانية كما سيخفض من أسعار العقارات. ولفت العازمي إلى أن اعتراف وزير الإسكان بوجود 112 ألف طلب اسكاني على قوائم الانتظار، ما يعني أن %44 من أبناء الشعب الكويتي لا يسكنون في منازلهم الخاصة، يستدعي تحركاً على أعلى المستويات ضد الحكومة، التي تمتلك الأراضي الكافية لحل الأزمة لكنها تخصصها للمتنفذين للاستثمار التجاري والترفيهي.

ولفت العازمي إلى أهمية أن تشمل الرقابة على الذمة المالية الحسابات المالية للأقرباء، خصوصاً من الدرجة الأولى، للتصدي لمن يتحايل على القانون بأن يودع أمواله لديهم، مؤكداً ضرورة أن يقدم جميع المخاطبين بقانون كشف الذمة المالية بصفة دورية شهادة من التسجيل العقاري والبنوك بجميع التوكيلات العادية والبنكية الصادر منهم للغير أو العكس. وأوضح أن الكشف عن الذمة المالية، إضافة إلى أنه يفرض على حماية المال العام من أي تعد، يحصن القائم على العمل العام والموظف العام من التشكيك في براءة ذمته وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة، مشيراً إلى أن إقرار ما في الذمة جاء لتحقيق قدر من الرقابة على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة لهؤلاء.