طالب النائب خليل الصالح بضرورة الإعلان عن نتائج المقبولين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكل شفافية، مشيراً الى أنه اذا اتضح ان هناك واسطات في عملية قبول اي من المتقدمين فإن هذه الهيئة تكون عنواناً للفساد ولا تصلح لمكافحة صور وأنواع الفساد.

وقال الصالح في تصريح لـ«الوطن» إنه من باب الشفافية والعدالة إظهار وإعلان نتائج كافة المتقدمين لديها حتى تكون الشفافية عنوان هذه الهيئة خصوصاً أن هناك مَن يتحدث عن عدم الشفافية في قبول المتقدمين للعمل فيها ما يستوجب ان تكون هناك وقفة جادة من قبل مجلس الأمة، مشدداً على ضرورة اعتماد معايير الشفافية والنزاهة والعدالة في قبول أيّ من المتقدمين للعمل في هذه الهيئة لاسيما أن مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة من المبادئ الدستورية الواجب احترامها في كل المؤسسات والقطاعات.

من جهة اخرى، اقترح الصالح بناء أبراج سكنية لحل الأزمة الإسكانية في الكويت.

وذكر اﻟﺼﺎﻟﺢ :"ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺮﻛيبة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺴﺎس وﯾﺠﺐ إدارته ﺑﻤﻬﻨﯿﺔ إذ ﻻ ﯾﻌﻘﻞ أن ﯾﺘﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺰاب ﺑﻤﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﯿﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت ".

وتابع الصالع قائلا:" اذا ﻟﻢ ﺗﺒﺪأ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻻﯾﺠﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻓﺄﻗﻮل ﻟﻬﺎ اﺑﺸﺮي ﺑﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺮواﺗﺐ ".

واضاف "اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﯾﺪﻓﻊ ﻧﺼﻒ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻟﺴﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻻﯾﺠﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺳﻨﻮﯾﺎ دون ان ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﺮك ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد"

وقال :"ﺣﻞ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻹﺳﻜﺎﻧﯿﺔ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺷﻘﻖ ﺳﻜﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء اﺑﺮاج ﻟﺤﯿﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ".

وتابع " ﻣﺒﻠﻎ اﻟـ150 دﯾﻨﺎرا اﻟﺬي ﺗﺪﻓﻌﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺴﻜﻨﯿﺔ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﺑﺮاج ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ على السكن ".

واختتم الصالح  "ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺿﺮورة ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ اﻻﺳﻜﺎﻧﯿﺔ وان ﯾﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺮك ﻓﻮري ﻟﻮﻗﻒ ارﺗﻔﺎع اﻻﯾﺠﺎرات ".