تسعى وزارة الكهرباء والماء إلى تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين، وفي هذه الايام تسابق وزارة الكهرباء والماء عقارب الساعة لتنفيذ خططها الرامية لتوفير ما يقارب 9 آلاف ميغاواط إضافية بحلول 2020 للوفاء بمتطلبات المشاريع الإسكانية الضخمة التي تنوي المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحها خلال الفترات المقبلة.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع مشاريع الكهرباء في وزارة الكهرباء والماء اياد الفلاح «ان الوزارة قامت أخيرا بطرح مناقصة وجار طرح 3 أخريات بقدرة إنتاج تبلغ 1500 ميغاواط لمواكبة التوسع العمراني المتوقع ان تشهده البلاد في الفترة المقبلة، لافتا إلى ان الوزارة تنسق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير الطاقة المطلوبة للمشاريع التي تنوي تنفيذها».

ومن جهة اخرى اكدت دراسات ان «تكلفة مشروعات الطاقة والمياه التي هي قيد التنفيذ حاليا في الكويت تصل إلى 20 مليار دولار فقط مقابل 9.9 مليار لمشروعات قيد الدراسة و4.5 مليارات لأخرى دخلت مرحلة تأهيل المقاولين ونحو 1.4 مليار دولار لمشاريع تم طرح العقود الرئيسية لها»، مبينة ان «الكويت بحاجة إلى توليد 9 آلاف ميغاواط لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة بحلول 2020 الى جانب استبدال البنية التحتية».

وبينت الدراسات ان «تشغيل المرحلة الأولى من مشروع شمال الزور، الذي سيضيف 1500 ميغاواط من الطاقة الجديدة الى شبكة الكهرباء في البلاد، وطاقة تحلية 105 ملايين غالون من المياه يوميا، يمثل تقدماً رئيسياً بعد سنوات من الانتظار»، مؤكدة أن «نمو الطاقة في البلاد ظل لسنوات عديدة قاصراً عن مواكبة النمو في الطلب عليها، ففي العقد الأول من الألفية الحالية كانت ذروة الطلب على الطاقة تنمو بمعدل يتراوح بين 6 و8 في المئة سنويا، وبحلول عام 2009 تراجع هامش الاحتياطي من الطاقة الى ما دون 5 في المئة مقارنة مع المعايير العالمية المعتمدة البالغة 15 في المئة».

وذكرت الدراسة ان «كثيراً من محطات توليد الطاقة الكهربائية في الكويت تجاوز عمرها 20 عاماً، وقد تم تخفيض تصنيف كفاءة التوربينات المولدة للطاقة في كل من محطات شرقي الدوحة وغربي الدوحة، والشعيبة الجنوبية وجنوب الزور البخارية، حيث باتت تعمل بأقل من طاقتها وفي عام 2011 لم تتجاوز الطاقة الممكن توليدها 13660 ميغاواط، اي 7 في المئة من دون الطاقة المستهدفة بواقع 14700 ميغاواط».