بحجة عدم تنفيذ الأحكام النهائية الباتة، وعلى الرغم من تقديم الحكومة دعوى قضائية ببطلان الأحكام الصادرة لـ٢٥٠ قاضيا ووكيل نيابة ووقف تنفيذها لمخالفتها القانون بحسب صحيفة الدعوى القضائية الحكومية التي ستنظرها دائرة طلبات رجال القضاء في محكمة التمييز بتاريخ ١١ ديسمبر المقبل، كشفت مصادر قانونية لصحيفة الجريدة الكويتية عن قيام عدد من القضاة بتقديم شكوى الى النيابة العامة الأسبوع الجاري ضد وكيلي وزارتي العدل والمالية، بعد انتهاء مهلة الإنذار الموجه من القضاة لهما بتاريخ ٢٠ نوفمبر الجاري لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لـ٢٥٠ قاضياً ووكيل نيابة بمنحهم مكافآت نهاية الخدمة وصندوق الضمان الصحي وعددا من المزايا المالية.
وأكدت المصادر الى أن القضاة حصلوا على كتاب من ادارة التنفيذ بوزارة العدل تفيد فيه بعدم تنفيذ "العدل" و"المالية" الأحكام الصادرة للقضاة، مبينة أن الكتاب الذي حصل عليه القضاة سيسمح لهم بتقديم الشكوى الجزائية ضد وكيلي وزارتي العدل والمالية بعدم تنفيذ الأحكام النهائية الباتة التي يقرر القانون توقيع عقوبة الحبس لمدة سنتين للمسؤول الممتنع عن تنفيذها فضلا عن عزله.
واوضحت المصادر أن وزارة المالية تود تنفيذ الاحكام الصادرة للقضاة الا ان وزارة العدل ترفض تزويدها بعدد القضاة المتوقع تقاعدهم والكلفة المالية لمكافأة الخدمة، وأسرهم المستحقين للضمان الصحي.
