نظرا لأهمية دورها ولكونها تعد الجهة المسؤولة عن حفظ أملاك الدولة، كشف وزير المالية أنس الصالح كشف  عن توجه حكومي لتأسيس هيئة مستقلة لإدارة الأراضي المملوكة للدولة تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة أو وزير المالية، وأكد إن إدارة أملاك الدولة حصَّلت 49 مليون دينار و273 ألفاً من تأجير الأراضي للسنة المالية 2013/2014،وذكر الصالح، في رد على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله بشأن الأراضي المملوكة للدولة، إنه «من السابق لأوانه تحديد موعد إعداد مشروع قانون هذه الهيئة من قبل وزارة المالية، لأن الموضوع لايزال قيد الدراسة».

وبين أن «شؤون أملاك الدولة بوزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وإدارتها واستغلالها وبيعها وفقاً للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980م وتعديلاته، وبذلك ينحصر اختصاص شؤون أملاك الدولة في أملاك الدولة الخاصة العقارية فقط».

وقال أن «المرسوم المشار إليه ولائحته التنفيذية بينا كيفية تأجير وبيع هذه الأملاك، حيث نصت على ذلك المواد 4 و6 و7»، لافتاً إلى أن «المادتين 4 و6 نصتا على أن تكون القاعدة العامة لتأجير أو بيع أملاك الدولة الخاصة العقارية هي المزايدة العامة، وبهذه الطريقة تضمن الدولة الحصول على أعلى سعر لهذه الأملاك تأجيراً أو بيعاً».

ولفت إلى أن «المشرع في المادة 17 من المرسوم بقانون سابق الذكر أجاز تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العام، إذا كان القصد من ذلك تحقيق غرض ذي نفع عام، وفي هذه الحالة تكون التسعيرة بأجر اسمي أو أقل من أجر المثل».