يعمل الكثير من المواطنين في القطاع الخاص، وإن كانوا يشكلون نسبة متدنية إذا ما قورنت بالجنسيات الأخرى من العمالة في القطاع الخاص، وفي السياق أكدت مصادر مسؤولة أن اللجنة العليا لتفعيل قرار نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، اتخذت قراراً «بإصدار إذن عمل لكل كويتي يعمل في القطاع الخاص، حتى يكون له رقم قيد يظهر لدى هيئة العمل، ما يسهل عمليات التفتيش والتأكد من وجوده على رأس العمل من عدمه».

وذكرت المصادر لصحيفة الجريدة الكويتية أن هذا القرار يهدف إلى «منع عمليات التوظيف الوهمي والتلاعبات بقرار نسب العمالة، لاسيما بين الشركات الصغرى، المسجل على ملفاتها أقل من 25 عاملاً، والمعفاة من التفتيش على تقدير الاحتياج».

وفي السياق ذاته كشف الوكيل المساعد لقطاع الاستقدام والاستخدام في «هيئة العمل» أحمد الموسى، أن «الهيئة» تعكف حالياً على درس احتساب نسب العمالة الوطنية من إجمالي العمالة المقدرة للشركات العاملة في القطاع الأهلي، وذلك لإلزامها بالتقيد بالنسب التي حددها القانون بشأن تعيين المواطنين في القطاع الخاص.

وأكد الموسى لصحيفة الجريدة الكويتية إنه «في حال قدرت إدارة تقدير الاحتياج 100 عامل لشركة في القطاع الأهلي، فإنه ستتم الموافقة على هذا العدد مطروحة منه نسبة العمالة الوطنية، وفقاً لكل نشاط، حتى يكون ملزماً بالاستعانة بها، وللحد من تلاعبات التعيينات الوهمية».

واشار إلى أن عدد الشركات المخالفة لقرار نسب العمالة الوطنية كبير «غير أنه بتنفيذ الضوابط الجديدة لهيئة العمل، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة، سيتم الحد من هذه الظاهرة»،  وشدد على أنه «سيتم وقف ملفات الشركات التي لم تعدل أوضاعها، ولم تعالج المخالفة المحررة ضدها من مفتشي الهيئة، مع مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للوقف الفوري للدعم المقدم للعمالة الوهمية على ملفات هذه الشركات.