تطلق وزارة الداخلية حملة أمنية اليوم على العزاب، حيث أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء عبدالفتاح العلي عن أن الزيادة المفرطة للعزاب في المناطق النموذجية تعود الى عمليات تأجير المنازل الحكومية الممنوحة للمواطنين بصفة الايجار، حيث تم افتتاح بقالات ومقاه ومساكن، الأمر الذي أدى الى تكدس العمالة الوافدة، والعزاب منهم على وجه الخصوص في مناطق السكن النموذجي بصورة مخالفة للقانون تهدد السلامة والامن المجتمعي.

وكشف اللواء العلي لصحيفة الراي الكويتية  النقاب عن حملة امنية لقطاع الامن العام على كل تلك المظاهر تنطلق اليوم، يشارك فيها المئات من رجال الامن العام، مشيراً الى ان هناك حجزاً كلياً لقطاع الامن العام لتنفيذ هذه الخطة.

واضاف العلي «اطلعت على الاحصائية التي نشرتها (الراي) عن الزيادة المفرطة للعمالة الوافدة والعزاب في محافظة العاصمة، والعمالة في مناطق السكن النموذجي من واقع الاحصاءات، وابلغكم ان هذه الاحصائية تشكل مدخلاً لاستراتيجية عملنا خلال المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في ملاحقة وضرب أوكار الجريمة، ومتابعة نسب العمالة وتوزيعها، والحرص على اغلاق المحلات المخالفة من بقالات ومقاه في اماكن السكن النموذجي».

ولفت اللواء العلي إلى رصد المنازل التي تشهد تلك المخالفات «والتي سيتم إغلاقها فوراً»، لافتاً إلى أن الحملة التي ستنطلق اعتباراً من اليوم بالتعاون مع جهات حكومية عدة، تضم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وبلدية الكويت، ووزارات الكهرباء والشؤون والتجارة، وستكون واضحة وذات مردود على المستوى الامني ووقف المخالفات.

وأكد اللواء العلي «ان الامن مسؤوليتنا، كما مراقبة ورصد الاختلالات الامنية مثل الانتشار العزابي في المناطق النموذجية ولن نسمح لمن يتكسب على حساب الامن».

وذكرت احصائية امنية لقطاع الامن العام عن المهام الاسبوعية من تاريخ 2014/11/22 وحتى 2014/11/28 جاءت كالتالي:تفتيش أمني (329)، ضبط جنائي (21)، ضبط مدني (72)، ضبط تغيب (104)، ضبط مخالف للاقامة (259)، ضبط من دون اثبات (540)، ضبط مركبة مطلوبة (89)، ضبط مخدرات (44)، ضبط خمور (20)، بلاغات المديريات (802)، البلاغات الوارده من بدالة الطوارئ ( 2002)، تحرير مخالفات (1497)، حجز مركبة (105)، مساعدات (923)، تواجد امني (470)، حوادث(1219)، الموقوفون(7862).