الحكومة انتهجت خطة واضحة المعالم لترشيد الانفاق، منها تقليص المكافآت والمصروفات الزائدة عن الحاجة بسبب تراجع أسعار النفط، وفي السياق تتجه الحكومة إلى اتخاذ قرار بوقف المزايا الممنوحة للضباط الراغبين بالتقاعد من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء.

ووفقاً لمصادر حكومية مطلعة، فإن يأتي نتاج اجتماعات مكثفة، عقدتها اللجنة الرباعية مع جهات حكومية عدة، انتهت إلى تفضيل خيار وقف التمديد، تماشياً مع جملة من الاعتبارات، منها الكلفة المالية، والتوجس من خلو القطاع العسكري من ذوي الرتب العليا الراغبين في التقاعد للحصول على المزايا، وان الرأي الحكومي كان واضحاً وجازماً ومفاده أن الجهات المعنية أعطيت مهلة لثلاث سنوات لترتيب أوضاعها وفق قرار منح المزايا، ولا يجوز الاستمرار على هذا النحو للاعتبارات السالف ذكرها.

وأكدت المصادر لصحيفة الراي الكويتية أن قرار وقف منح المزايا، المرجّح اتخاذه، يأتي أيضاً تمهيداً لربط تقاعد هذه الشريحة بمشروع «البديل الإستراتيجي»، الذي تستعد الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة قريباً.

واشارت المصادر إن رأي الجهات الحكومية المعنية خلال الاجتماعات مع اللجنة الرباعية إضافة إلى عدد من الوزراء، «أقر بصعوبة الاستمرار في منح المزايا وذلك لوجود مشروع البديل الإستراتيجي الذي يضع موظفي الدولة جميعاً على قدم المساواة من جهة المزايا المالية المعطاة لهم، إضافة إلى التوجه الحكومي لاقرار مزايا كبيرة إلى العسكريين من ضباط الصف».

وبينت المصادر إلى تحفظات أبداها عدد من الوزراء على التوجه الحكومي لوقف المزايا، مذكرة بأن التمديد الأخير للاستفادة من المزايا ينتهي بتاريخ 31 من ديسمبر المقبل، وكانت اللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ناقشت في وقت سابق إمكانية وقف التمديد للاستفادة من مزايا التقاعد للعسكريين قبل أن تنتهي أخيراً إلى القرار النهائي.