على الرغم من كل المحاولات الحكومية ممثلة  بالوزارات و دويان المحاسبة ، الا انه معدلات قضايا الاعتداء على المال العام في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية سجلت  ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الثاني من عام 2014.

وكشفت مقارنة نشرتها صحيفة القبس الكويتية بين تقريري الحكومة المحالين إلى المجلس عن جرائم الاعتداء على المال العام عن ارتفاع معدلها إلى 175 قضية في النصف الثاني من العام الحالي مقابل 158 قضية في النصف الأول، بزيادة بلغت 17 جريمة.

وأظهرت المقارنة أن القضايا التي تضمنها تقرير النيابة العامة عن النصف الثاني ارتفعت إلى 97 قضية مسجلة زيادة بواقع 38 قضية عن النصف الأول الذي سجل تقرير النيابة بشأنه ورود 59 قضية.

وتعد وزارة الدفاع والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضمن أبرز الجهات التي سجلت تزايدا في معدلات قضايا الاعتداء على المال العام.

وفيما خلا التقرير الحكومي الأخير عن النصف الثاني من العام الحالي من إفادات بعض الجهات والوزارات من بينها وزارة النفط التي سجلت في النصف الأول 33 قضية، سجلت بعض الجهات من بينها الأمانة العام للأوقاف، وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة انخفاضا بواقع 30 قضية لأمانة الأوقاف وقضية واحدة لـ«القوى العاملة».

النيابة العامة

وتضمن تقرير النيابة العامة الأخير كشفا بـ 54 قضية عن الفترة من 1 فبراير 2014 إلى 31 يوليو 2014 ما زالت رهن التحقيق، و11 قضية صدرت فيها الأحكام مقابل حفظ 17 قضية وإحالة خمس عشرة قضية إلى المحكمة.

وكان تقرير النيابة العامة عن النصف الأول من العام الحالي بشأن قضايا الاعتداء على المال العام قد تضمن 25 قضية استيلاء واختلاس للأموال العامة والإضرار بالمال العام قيد التحقيق، و17 قضية تم التصرف فيها بالحفظ أو الإحالة إلى جهات أخرى لعدم الاختصاص، فضلا عن 11 قضية أحيلت الى المحكمة و6 قضايا صدرت فيها أحكام.

ودخلت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ضمن الجهات التي سجلت ارتفاعا في عدد قضايا الاعتداء على المال العام فيها بواقع 14 قضية خلال النصف الثاني مقابل قضية واحدة في تقرير الحكومة عن النصف الأول من العام الحالي، كما ارتفعت قضايا الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى 5 قضايا مقابل قضيتين خلال النصف الأول.

وارتفع عدد قضايا الاعتداء على المال العام في وزارة الدفاع من 4 قضايا خلال النصف الأول إلى 10 قضايا في النصف الثاني من العام الحالي، بينما سجلت وزارة الصحة تراجعا في عدد القضايا بواقع 7 قضايا في تقريرها الأخير مقابل 12 قضية عن النصف الأول من العام الحالي.

يذكر أن وزارة العدل تحيل تقريرين الى لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة في الأسبوع الأول من شهري أبريل وأكتوبر من كل عام بإحصائية عدد قضايا الاعتداء على المال العام.