لطالما اثبتت الكويت انه ضمن خط الدفاع الاول للقضية الفلسطينية منذ بدء الازمة ، فقد طالبت دولة الكويت اليوم  المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته الانسانية والاخلاقية والقانونية لحماية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت سلطة احتلال اصبحت تتحكم في تفاصيل حياته اليومية.
جاء ذلك في كلمة القاها السكرتير الاول في سفارة دولة الكويت لدى النمسا عبدالله ناصر العبيدي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي اعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر 1977 ليتوافق مع تاريخ صدور قرار الامم المتحدة رقم 181 في عام 1947 بتقسيم فلسطين الى دولتين .
وقال العبيدي ان العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة الذي خلف وراءه اكثر من 11 الف قتيل وجريح ثلثهم من الاطفال وشرد قرابة 300 ألف نسمة حدث تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي بكل مؤسساته ومنظماته بما في ذلك منظمات حقوق الانسان مؤكدا ان عدم ردع اسرائيل ومحاسبتها على جرائمها "امر مرفوض".
وطالبت دولة الكويت المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للتوقف عن ممارساتها غير الشرعية وانهاء سياسة الاستيطان ومصادرة الاراضي الفلسطينية وبناء الجدار العازل وتهويد القدس مشيرة الى ان مثل هذه الممارسات لا تمثل تحديا للمجتمع الدولي فحسب بل من شأنها اجهاض حل رؤية الدولتين وابقاء حالة الحرب وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط .
واشار العبيدي الى ان السلام الشامل والعادل لن يتحقق الا من خلال احترام اسرائيل لقرارات الشرعية الدولية وتنفيذها والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر أن تصويت الحكومة الاسرائيلية في 24 نوفمبر الجاري لصالح مشروع قانون يهودية الدولة والذي ستصبح بموجبه اسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي بدلا من دولة يهودية ديمقراطية هو بمثابة "تكريس لسياسة التمييز العنصري المؤسساتي ضد الاقليات العربية الموجودة في اسرائيل والتي تمثل حوالي 22 في المئة من السكان كما انه يقطع الطريق امام عودة اللاجئين الفلسطينيين حيث تهدف اسرائيل من وراء هذا القانون الى افشال اي حل لإقامة الدولة الفلسطينية".
وفي هذا الخصوص ناشدت دولة الكويت مجددا المجتمع الدولي العمل على توفير الضمانات الكفيلة لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانبين تنفيذا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة ومقررات مبادرة السلام العربية.
ومن هذا المنطلق اكدت دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا دعمها الكامل للشعب الفلسطيني في كفاحه الطويل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية انطلاقا من ايمانها الراسخ بمشروعية قضيتهم وعدالتها.
كما ناشدت دولة الكويت جميع الدول الحريصة على ميثاق الامم المتحدة تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق استقلاله واقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
واشار العبيدي الى ان طلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الامم المتحدة هو حق مشروع لها تستند شرعيته الى قرار التقسيم خاصة بعد قرار الجمعية العامة في سبتمبر 2012 بقبول فلسطين دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة مؤكدا بهذا الخصوص دعم دولة الكويت الكامل لطلب فلسطين في الحصول على هذه العضوية.
وفي هذا الصدد رحبت دولة الكويت بالموقف التاريخي لمملكة السويد باعترافها بدولة فلسطين داعية بقية الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية للمسارعة بالاعتراف بها لما لهذا الموقف من آثار ونتائج تسهم في استتباب السلام والامن في المنطقة وانهاء الصراع الذي طال امده مرحبة في ذات الوقت بالتصويت الرمزي الذي تم بمجلس العموم البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين في 18 نوفمبر الجاري.
وتقدم العبيدي في ختام كلمته بالشكر للجنة الامم المتحدة المعنية بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بتنظيم هذه الفعالية ودعمهم ومساندتهم للتوصل الى ما يتطلع اليه الشعب الفلسطيني في حقه بتقرير المصير واقامة دولته المستقلة.