يزدحم بسوق العمل آلاف من العمالة التي تعد زائدة عن الحاجة، وهي على الاغلب تلك التي جاءت بعقود غير رسمية، مما ادى إلى تواجدهم بشكل غير رسمي فيما بعد، وقد تمخض اجتماع عدد من قيادي الهيئة العامة للقوى العاملة برئاسة نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاستقدام والاستخدام عن مجموعة من التوصيات التي تضع ضوابط جديدة لتنظيم سوق العمل وتنظيم استقدام العمالة الوافدة من الخارج اعتبارا من اوائل العام المقبل.

وذكر مصدر مسؤول في القوى العاملة ان من أبرز التوصيات فرض ضمان مالي على انشطة الحراسة والنظافة والمناولة لدى ادارات العمل لغير العقود الحكومية وللعمالة الجديدة فقط بعد ان كان الضمان المالي قاصرا على العقود الحكومية فقط، فضلا عن توصية بفتح البوابة الالكترونية لاصحاب العمل الذين سوف يرتبطون بعقود مع القطاع النفطي سواء فيما يخص اصدار تصاريح العمل او غيرها من الاجراءات الاخرى المتاحة، انطلاقا من اهمية تجهيز بيئة العمل لدى ادارات العمل في ظل وجود مشاريع تنموية ضخمة داخل القطاع النفطي.

واكد المصدر ان من التوصيات ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الربط الآلي مع بلدية الكويت لضمان عدم وجود أي اخطاء في اصدار شهادات التصنيف التي تعطي للشركات حق استقدام العمالة من الخارج، فضلا عن توحيد الاجراءات لدى ادارات العمل من خلال وضع نماذج موحدة للاجراءات المعمول بها خصوصا في ظل توفر شاشات مجهزة بالنظام الآلي.

ولفت المصدر الى ان التوصيات المتعلقة بتنظيم سوق العمل اعتبارا من اوائل العام المقبل شملت ضرورة فتح البوابة الالكترونية للشركات التنموية الكبرى اسوة بالمشاريع والعقود المسجلة لدى ادارة العقود والمشاريع الحكومية وتتمثل الشركات الكبرى في قطاع البنوك وغيرها من الانشطة الواردة في القرار 2001/136.

واشار الى توصيات بوضع ضوابط لتحديد سن العمالة الوافدة القادمة للبلاد على ان لايقل سن الوافدين الرجال عن 21 سنة، اما بالنسبة للنساء فيراعى ان يكون السن مناسبا حرصا على طبيعة المرأة وارتباطها بالعمل المنوط بها في حدود ماينص عليه قانون العمل في القطاع الاهلي والقرارات الوزارية المنفذة له، شريطة توفر التخصص الوظيفي للمرأة وتسهيل الحاقها بالقطاعات الحكومية، والتشدد في الحاقها بالقطاع الخاص اذا كانت تحت السن القانوني.

وشدد عن توصية بالسماح باستمرارية العمل بالعلامات التجارية الدائمة ومنح اصحابها حق صرف تصاريح عمل في حدود نسبة لاتزيد عن %25 من العمالة المقدرة لها مع اعادة العمل بالعلامات التجارية المؤقتة بخصوص اصحاب العمل، الذين لم يستفيدوا من صرف النسبة المقررة لهم او العلامات المؤقتة الصادرة حديثا على ألا تزيد النسبة المقررة لتصاريح العمل عن %25، والسماح لاصحاب الرعي والابل ممن لديهم تحصين او تطعيم لعدد اقل من ثلاث تطعيمات او تحصينات ان يصرف عدد عامل واحد فقط من الخارج لحين الانتهاء من التنسيق مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعدم السماح بمنح مهنة سائق الا بناء على اجازة صادرة من بلد العامل مصدقة من الجهات المختصة بناء على التنسيق بين القوى العاملة والادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية.