توجه النائب سعود الحريجي بسؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول موضوع الطبيبة الكويتية التي قاطعت العمل في ادارة الطب الشرعي بوزارة الداخلية لمدة سنة كاملة دون الحصول على اجازة من دون راتب والتي حصلت على تقدير امتياز في تقرير الكفاءة عن فترة انقطاعها عن العمل بمعاونة من مسؤولين بالادارة.

حيث طالب الحريجي بمعرفة اذا كانت بالفعل قد انقطعت هذه الطبيبة عن العمل لمدة سنة كاملة وتم صرف راتبها بعد انتهاء بعثتها في اكتوبر 2011 واذا كانت قد تقدمت بطلب اجازة بحد أقصى 3 أشهر بعد انتهاء مدة بعثتها، مستفسراَ  أيضاً عن تاريخ تعيين تلك الطبيبة في الطب الشرعي وكيفية استمرار صرف راتبها الشهري رغم انقطاعها عن العمل والجهة المسؤولة عن اختلاس المال العام.

وأخيراً طلب الحريجي الاستفسار حول اذا كان قد تمّ التحقيق في تلك الواقعة مع مدير الطب الشرعي ومساعد المدير ام لا، مطالباً تزويده  بنتائج التحقيق، وان كانت بالنفي فمن المسؤول عن هذا التسيب في الطب الشرعي.