التراجع الحاد لأسعار النفط في الاسواق العالمية أثار القلق في نفوس الكثير من المواطنين، من اجراءات تقشفية حكومية تطال دخولهم الشهرية أو حياتهم اليومية، وفي السياق أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان ترشيد الهدر في بعض ابواب الموازنة «لن يمس المواطنين من متوسطي ومحدودي الدخل».

وذكر العبدالله في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل السفارة اللبنانية بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال الجمهورية ان «ترشيد الهدر سيكون في ابواب مثل المكافآت المتكررة لبعض القياديين ومخصصات المهمات الرسمية وما شابه ذلك».

ولفت الى ان عددا من المؤسسات الدولية اقر بأن الوضع المالي في الكويت افضل بكثير من دول اخرى، مشدداً على ضرورة الوعي والانتباه مع اقتراب سعر برميل النفط من سعر التعادل.

وبشأن رؤيته للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد حكم المحكمة الدستورية اوضح «ان التعاون لن يتأثر بين السلطتين»، مبيناً ان «الحكومة أبدت منذ زمن موقفها وهو ذات الموقف الذي اعلن عنه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم بأن احكام المحكمة الدستورية واجبة الاحترام والتنفيذ».

وأكد العبدالله على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون وعلى الجميع احترام ما يصدر من المحكمة الدستورية، مؤكداً ان العلاقة بين السلطتين مبنية على اسس دستورية تنص على الفصل بين السلطات مع تعاونها.

وبشأن المساعدات التي تقدمها الكويت للبنان لاسيما انها تستضيف عدداً كبيراً من اللاجئين السوريين اوضح انه «تلا قبل بضعة ايام على مجلس الوزراء رسالة موجهة الى سمو الامير الشيخ صباح الاحمد من احد كبار موظفي الامم المتحدة والتي ذكر فيها ان الكويت هي اكثر دولة ساهمت في رفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق وفي مقدمة الدول التي أوفت بما أعلنته من دعم في هذا الشأن».