رفضت الحكومة احد القوانين الشعبية التي تحل ازمة ما يقارب 600 مواطن دفعتهم الظروف لبيع منازلهم ، حيث أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل التزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بموعد تقديم تصورها البديل لقانون (اعادة قيد من باع بيته في طلبات الرعاية السكنية) كاشفا عن مقترح بديل يرمي الى حل مشكلة هذه الشريحة من خلال توفير السكن الملائم للاسر سواء وفق حق الانتفاع أو الايجار بالمشاريع الجديدة وذلك تفاديا لاي شبهة دستورية.

واوضح ان المؤسسة السكنية "حرصت على تقديم مقترح خالي من الشوائب والشبهات الدستورية التي ذكرناها في رد القانون".

وفيما بدا انه حل يرضي الطرفيم ، اوضح ان حل هذه المشكلة يتمثل في توفير مساكن للأسر التي تعاني من صعوبة إيجاد مسكن "لذلك وجدنا ان توفير مسكن بحق الانتفاع او الإيجار سيؤدي هذا الغرض ولا يتعارض مع قوائم انتظار الطلبات الاسكانية التي تصل الى 110 الف طلب".

وانهى الجدل حول وضع هؤلاء ، اشار الى ان ما هو تحت يد المؤسسة من وحدات سكنية جاهزة حاليا ستخصص لحق الرعاية السكنية وقوائم الإنتظار القائمة الان.

وتوقع أبل ان ينتهي الفريق المشترك بين اللجنة الاسكانية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية من تقديم صياغته النهائية بشأن المقترح الحكومي خلال اسبوع.

وبسؤاله عن مصير الالتزام بالتوزيعات السنوية الاسكانية قال أبل "لازلنا مستمرين بالتوزيعات حسب الجدول الذي سبق وان اعلنت عنه المؤسسة" مشيرا الى ان ما يتم توزيعه الان يأتي ضمن الالتزام بالجدول وسيكون هناك لقاء في شهر مارس المقبل للوقوف على هذه التوزيعات مع اعضاء اللجنة البرلمانية.

يذكر ان مجلس الامة اقر التعديل على قانون السكنية في دور الانعقاد الماضي ضمن 31 قانوناً .