رفعت البلدية شعار لا تتهاون في تطبيق القانون فيما يتعلق بموسم التخييم لا سيما بعد اصدار القرار الاخير الذي ينظم العمليات .

وتعدى الامر تطبيق القانون ليصل الى توجه من المجلس البلدي والبلدية بأن يقتصر منح تراخيص إقامة المخيمات الربيعية على الكويتيين فقط اعتباراً من العام المقبل.

على صعيد آخر، اوصت لجنة شؤون البيئة بضرورة قيام البلدية بواجباتها البيئية من ناحية المحافظة على النظافة العامة بتوفير الحاويات لأصحاب المخيمات.

وقال رئيس اللجنة عبدالله الكندري في تصريح للصحافيين بعد اجتماع اللجنة أمس بحضور الجهات المعنية لبحث موضوع المخيمات الربيعية، إنه تبين خلال العمل بقرار المجلس البلدي بشأن تنظيم المخيمات الربيعية وجود بعض السلبيات لأداء البلدية والأجهزة الحكومية الأخرى مما يستلزم تلافيها وتداركها في الأعوام المقبلة، مشيراً الى التأكيد على ضرورة فتح باب التسجيل للحصول على تراخيص المخيمات في المواقع المحددة قبل شهر من موعد التخييم في 1 نوفمبر من كل عام، لتلافي الضغط الذي يحدث عند فتح باب اصدار التراخيص.

وأضاف الكندري بحسب جريدة القبس الكويتية بأن هناك ملاحظات تستوجب تعديل اللائحة، لوجود بعض الأجانب يقومون بالسكن في المخيمات لتوفير ايجارات السكن.

يذكر ان البلدية فرضت رسوماً بقيمة 50 لحجز مكان التخييم و  300 دينار للتأمين على نظافة المكان.