تهتم المؤتمرات الدولية إلى تبادل الافكار والخبرات الجديدة وبحث افضل الممارسات الواقعية لدعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والاقليمي، وفي السياق أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ترؤس دولة الكويت الدورة الثالثة لمؤتمر (حوار أبوظبي) لمدة عامين انتقالا اليها من الفلبين التي ترأست الدورة الثانية.

وذكرت الوزيرة الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش انطلاق (حوار أبوظبي 3) هنا اليوم برئاستها إن المؤتمر يناقش الامور المتعلقة بالعمالة بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة والمشاريع المعتمدة والمصادقة عليها للوصول الى المعايير الدولية باستقدام العمالة.

وبينت الصبيح أنه سيتم خلال فعاليات الحوار اعتماد مشاريع الدول المشاركة والمتعلقة بتدريب وتأهيل العمالة المرسلة وحقوق العمالة وتطبيق القوانين المتعلقة بالتعامل معهم بالطريقة المثلى.

وفيما يتعلق بتوقيع دولة الكويت وثيقة البرنامج المشترك مع ثلاث منظمات تابعة للامم المتحدة أفادت بأنه على ضوء الوثيقة سيتم رفع وتطوير كفاءة الهيئة العامة للقوى العاملة وايجاد خبراء دوليين في دولة الكويت.

ولفتت الوزيرة الصبيح الى أن اللقاء الوزاري التشاوري الثالث للدول الاسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة (حوار أبوظبي 3) الذي تستضيفه الكويت يهدف الى تعزيز التعاون والحوار بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة بما يسهم في دعم حقوق العمالة.

وقد انطلق المؤتمر اليوم برئاسة دولة الكويت تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ / صباح الاحمد الجابر الصباح وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ويشمل جدول الاعمال استعراض المشروعات الريادية والتقارير المعدة بهذا الخصوص وعرض وثيقة حول برنامج توعية وتثقيف وتوجيه العمالة المتنقلة واستعراض افضل ممارسات الدول الاعضاء في مجال حماية حقوق العمالة التعاقدية المؤقتة وغيرها والمقدمة من الدول الاعضاء.

ويهتم الحوار بتطوير وتحسين صناعة الاستقدام في دول (حوار ابوظبي) والدراسة المقدمة من منظمة الهجرة الدولية اضافة الى مناقشة مشروع حوكمة (حوار ابوظبي) اضافة الى تبادل الافكار والخبرات الجديدة وبحث افضل الممارسات الواقعية لدعم وتعزيز جهود التعاون الثنائي والاقليمي وتعزيز الشراكات الهادفة الى تطوير وتفعيل ادارة دورة العمل التعاقدي المؤقت، ويهدف الى بلورة برامج لتدريب وتوجيه العمال قبل تنقلهم من بلدانهم للعمل في بلدان الاستقبال والتوفيق بين احتياجات اصحاب العمل والمهارات المطلوبة لشغل المهن وتطوير مفهوم الشراكات المرتبطة بالعمالة المتعاقدة بين الدول وتحديد اولوياتها عبر ضوابط تؤمن احتياجات الدول المستقبلة والمصدرة معا.

ويضم الحوار 18 دولة موزعة على دول مستقبلة للعمالة التعاقدية الموقتة وتضم كلا من الكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والامارات والبحرين وماليزيا وعلى 11 دولة مرسلة للعمالة هي افغانستان وبنغلادش والصين والهند واندونيسيا ونيبال وباكستان والفلبين وسريلانكا وتايلند وفيتنام.

جدير بالذكر بأن حوار أبوظبي انطلق في دورته الاولى عام 2008 بمبادرة من دولة الامارات التي دعت الى عقده وكان الاول من نوعه.