اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أمس مع وفد ديوان المحاسبة برئاسة نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي بشأن التهيئة للجلسة المرتقبة لمناقشة تقارير الديوان عن تجاوزات الهيئات والجهات الحكومية.
بدوره أكد رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أن الاجتماع شهد نوعا من التلاقي في الأفكار بين أعضاء اللجنة وممثلي الديوان، لاسيما أن الصرعاوي كان مقررا للجنة الميزانيات ويحس بآلامها وآمالها.
وذكر أن الاجتماع كان تهيئة للجلسة الخاصة المنتظر عقدها قريبا لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة، مشيرا الى ان اللجنة استعرضت مع ممثلي ديوان المحاسبة المخالفات والظواهر المتكررة في القطاعات الحكومية.
وأوضح عبدالصمد انه لدى اللجنة بعض الملاحظات وان ممثلي الديوان قاموا بتسجيلها للأخذ في الاعتبار، مشيرا إلى أن لجنة الميزانيات قررت عقد اجتماع آخر مع ممثلي ديوان المحاسبة لاستكمال النقاش، لاسيما أن هناك تقارير عدة مدرجة على جدول أعمال اللجنة لم تناقش بعد، وذلك تجنبا لان تفقد قيمتها قبل إحالتها إلى الحكومة.
وأشار إلى قضية التجديد للقياديين بالرغم من ارتكاب بعضهم مخالفات سجلها عليهم ديوان المحاسبة سابقا، لافتا الى ان لجنة الميزانيات وقعت على مشروع قانون باعادة صلاحيات ديوان المحاسبة بان يحيل اي مخالف الى المحاكمات التأديبية.
وفيما يخص الميزانيات العشر الملحقة التي تصدر بقانون وايضا الخمس المستقلة، اكد ان هناك اقتراحا بقانون بفصل اي ميزانية او حساب ختامي فيه ملاحظات لكي يناقش منفردا.
وانتهى إلى إن اللجنة بحثت مع الديوان قضية المشاريع وثغرات قانون المناقصات.
وعلي صعيد حكم المحكمة الدستورية قال عبد الصمد انه
سبق صرح بعدم قبول هذا الطعن مشيرا الي ان حكم اليوم طبيعي وغير مستغرب وانه رسالة للمروجين بقضية الحل .
وذكر ان حديث البعض عن حل المجلس أخل بمصداقيتهم لاسيما وانهم كانوا يطرحون الحل بين حين واخر ،موكدا ان هذا سوف يقدح بمصداقيتهم حتي بالنسبة للقادم من الايام وافاد بانه يتوقع ان تطرح بعض الامور والاشاعات في المستقبل .
وشدد عبد الصمد علي ان المجلس الحالي ونوابه يعملون في قارب واحد لمصلحة الكويت ومن يرغب في خوض الانتخابات ممن قاطعوها سابقا نقول لهم اهلا وسهلا في 2017.
داعيا الجميع الي الالتزام باحكام القضاء التي يفترض انهم كانوا دائما يطالبون بالالتزام بها من قبل متمنيا ان يجد هذا الالتزام من قبل المعارضة السابقة وان يتفهموا الوضع ويعيدوا حساباتهم مرة اخري
