ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية مع ديوان المحاسبة اليوم تقارير الديوان والتنسيق لعقد جلسة خاصة في هذا الشان.

وقال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد في تصريح للصحافيين اليوم ان اللجنة اجتمعت مع وفد الديوان برئاسة نائب رئيس الديوان عادل الصرعاوي لمناقشة التقارير والتنسيق لجلسة خاصة مشيرا الى وجود نوع من التلاقي في الافكار بين اعضاء اللجنة وممثلي الديوان.

واضاف عبد الصمد ان اللجنة استعرضت مع ممثلي ديوان المحاسبة المخالفات والظواهر المتكررة في القطاعات الحكومية موضحا ان لدى اللجنة بعض الملاحظات وان ممثلي الديوان قاموا بتسجيلها لاخذها في الاعتبار.

وقال ان لجنة الميزانيات قررت عقد اجتماع آخر مع ممثلي ديوان المحاسبة لاستكمال النقاش لاسيما ان هناك تقارير عدة مدرجة على جدول اعمال اللجنة لم تناقش بعد وذلك تجنبا لان تفقد قيمتها قبل احالتها للحكومة.

وأشار عبد الصمد خلال حديثه إلى قضية التجديد لبعض القيادين بالرغم من ارتكاب بعضهم لمخالفات سجلها ديوان المحاسبة سابقا معلنا ان اللجنة درست مشروع قانون باعادة صلاحيات ديوان المحاسبة في ان يحيل اي مخالف الى المحاكمات التاديبية.

وحول ميزانيات عشر جهات ملحقة والتي تصدر بقانون وخمس اخرى مستقلة اكد ان هناك اقتراحا بقانون بفصل اي ميزانية او حساب ختامي عليه ملاحظات لكي يناقش منفردا.

فيما ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم مشروع بقانون حول الخدمة الوطنية (التجنيد الالزامي).

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف في تصريح للصحافيين ان المشروع الحكومي يتكون من 78 مادة مشيرا الى ان هناك ملاحظات على بعض المواد الواردة في مشروع قانون الخدمة الوطنية.

واشار الى ان اللجنة قررت استكمال النقاش حول هذا القانون مع ممثلي وزارة الدفاع في الاجتماع القادم يوم الاثنين المقبل تمهيدا لاحالته الى لجنة تحديد وترتيب الاولويات البرلمانية.