أزمة عالمية مقبلة إذا ما استمر تراجع اسعار البترول بشكل حاد كما هو حاصل منذ عدة اسابيع، وتسعى الدول المصدرة لايجاد حلول جذرية تضمن معها عودة الاسعار إلى ماكنت عليه في السابق، أو في أسوأ الأحوال تحسنها عما هي عليه هذه الأيام، وفي السياق أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور علي العمير في فيينا يوم أمس انه على الرغم من تراجع اسعار النفط الا ان دولة الكويت لم تتأثر سلبا وهي ماضية في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستثمارية دون أن يصدر اي قرار بايقافها او تقييدها.

وذكر الوزير العمير في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) لدى وصوله الى مطار فيينا الدولي للمشاركة في الاجتماع الدوري ال166 لوزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) والذي عقد اليوم ان دولة الكويت بصفتها منتجة للنفط تطمح الى مستويات اسعار أفضل مشددا في الوقت ذاته على ان ميزانية الدولة في وضع مناسب.

وبين ان دولة الكويت تدعم القرارات التي تتطلع منظمة (اوبك) لاتخاذها مشددا على اهمية التوصل لآليات تحافظ على استقرار السوق النفطية وتضمن مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء، واضاف العمير ان الاجتماع الذي يكتسب اهمية بالغة ككل اجتماعات المنظمة سيكون حيويا ومثمرا بما يعزز التعاون بين الدول الاعضاء وينعكس ايجابا على مستويات الاسعار التي تراجعت بشكل ملحوظ مؤخرا، ورأى أنه لم يعد خافيا على أحد ان تراجع الاسعار خلال الفترة الاخيرة سببته جملة من العوامل بينها العرض والطلب وان المنظمة التي تنتج فقط 30 بالمئة من اجمالي الخام في العالم لا تتحمل لوحدها مسؤولية هذا التراجع معربا عن امله في ان تساهم المنظمة خلال الاجتماع الوزاري بالتوصل الى قرار يحقق أسعارا تحافظ ايضا على مصالح الدول المنتجة من داخل اوبك.

ولفت العمير الى ان وزراء نفط المنظمة سيتدارسون يوم غد الوضع العام في السوق النفطية العالمية ويتخذون القرار المناسب بهذا الشان والذي لن يكون الا لمصلحة دول اوبك ودول العالم من حيث المحافظة على حالة التوازن القائمة بين امدادات الطاقة واستقرار الاسعار بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وبشأن توجه دولة الكويت خلال هذا الاجتماع وفيما اذا ستطالب بابقاء سقف الانتاج دون تعديل اوضح الوزير العمير ان موقف دولة الكويت يعتمد بالدرجة الاولى على ما ستطرحه الامانة العامة للمنظمة على الاجتماع الوزاري مذكرا انه سيتابع مع الامين العام الدكتور عبدالله البدري تطورات السوق وانه سيتم خلال الاجتماع استكمال بقية المعلومات والمعطيات الجديدة بشأن السوق النفطية وآفاقها المستقبلية ليتم على ضوئها اتخاذ القرار المناسب.

واعرب العمير عن اعتقاده القوي بأن من مصلحة دول المنظمة ان تحافظ على تماسكها واستقرارها ودعم أي قرار من شأنه ان يضمن مصالح الجميع.

وعن أسباب تراجع الاسعار خلال الفترة الماضية اعتبر ان من بين الاسباب على ما يبدو ارتفاع الانتاج عما كان عليه في السنوات السابقة اضافة الى تباطؤ النمو العالمي سواء في شرقي آسيا او الشرق الاوسط او اوروبا مشيرا الى ان هناك عوامل جعلت الطلب يقل مقابل عوامل اخرى جعلت الانتاج يزيد لافتا الى انه من المعروف انه كلما زاد الانتاج وقل الطلب على الخام من الطبيعي أن تتأثر الاسعار، وردا على سؤال حول مدى تأثير النفط الصخري على اسعار (اوبك) قال انه لاشك ان هذا العامل مهم جدا في معادلة تدني الاسعار مشيرا الى ان اكثر من اربعة ملايين برميل من النفط الصخري ضخت على مدى السنوات الاربع الماضية ما جعل الولايات المتحدة كدولة مستوردة للنفط تقلل من الاستيراد بسبب الاعتماد على النفط الصخري.

وبشأن ما تردد بأن بعض دول (اوبك) لجأت الى رفع مستويات انتاجها خارج نظام الحصص الانتاجية المتفق عليها للحد من تداعيات النفط الصخري رأى الوزير العمير انه لو كانت تلك الادعاءات صحيحة لانعكس ذلك على الانتاج بمعنى ان (اوبك) اليوم لم تزد انتاجها بشكل كبير ومعدلاتها الانتاجية طبيعية والعامل الوحيد الذي دخل السوق هو الانتاج الليبي بكميات معقولة تصل الى 700 الف برميل يوميا اضافة لزيادة طفيفة في الانتاج العراقي لن تؤثر في السوق النفطية مشيرا الى ان اوبك ليست المسؤولة عن هذه الزيادة وانما الانتاج العالمي علاوة على تباطؤ النمو العالمي، وبعد ان اشار الوزير العمير الى ان دول المنظمة من اكثر المتضررين جراء تراجع اسعار الخام في السوق العالمية أوضح ان اوبك ترى بأن وجود امدادات زائدة عن حاجة السوق اضافة الى تراجع الطلب على الخام شكلت احد العوامل الاساسية وراء انحدار الاسعار في السوق العالمية.

وفيما اذا ستتمخض عن الاجتماع الوزاري قرارات تحقق استقرار السوق النفطية ذكر بأنها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها دول اوبك لأزمة في تراجع الاسعار بل مرت في السابق بمواقف مشابهة وكان لها قرارات حكيمة انعسكت في مراحل كثيرة بشكل ايجابي على السوق النفطية العالمية وبالتالي ليس من الصعب على المنظمة ان تتخذ قرارا مناسبا خلال الاجتماع لاعادة الاستقرار الى السوق.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الوزاري الذي يستمر يوما واحدا ورقة أعدتها سكرتارية المنظمة حول توقعات العرض والطلب على النفط خلال الربع الاول من العام الحالي ومدى التزام الدول الاعضاء بنظام الحصص الانتاجية المتفق عليها والافاق المستقبلية للسوق النفطية العالمية.

وواجهت (أوبك) العديد من التوترات التي ساهمت في خلق مخاوف لدى المستهلكين من مسألة انقطاع الامدادات النفطية واثرت بشكل كبير على الاسعار الا ان إعلان دول المنظمة على الدوام استعدادها لضخ امدادات كافية طالما دعت الحاجة لذلك ساهم في استقرار السوق.

وكان في استقبال الوزير العمير والوفد المرافق له في مطار فيينا الدولي السكرتير العام للمنظمة الدكتور عبدالله البدري وسفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا محمد صادق معرفي ورئيس المكتب التنفيذي في المنظمة عبدالله الشامري وعدد من الدبلوماسيين الكويتيين.

جدير بالذكر بأن سعر برميل النفط الكويتي يتراوح بين 71.5 دولار و74.62 دولار خلال الاسبوعين الماضيين صعودا وهبوطا.