حزمة القرارات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية بشأن الشروط الجديدة على الوافدين للحصول على رخصة قيادة، والتي اثارت بدورها ردود فعل واسعة، جاءت للحد من الزحمة اليومية في الطرق، والتي اصبحت تغص بعشرات الآلاف من المركبات مع اشراقة شمس كل يوم، وقد اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا ان التعديل على قرار رخص القيادة لغير الكويتيين لن يكون نافذا الا بعد صدوره في الجريدة الرسمية.

وذكر اللواء المهنا في مؤتمر صحفي اليوم لتوضيح التعديلات على قانون المرور الجديد ان القرار كان مطلبا ملحا بسبب الزحام المروري الشديد الذي تشهده البلاد حاليا وبسبب الزيادة المفرطة في اعداد المركبات في الطرق ومنها المركبات المتهالكة، وبين ان هناك مثالب في القانون السابق وملاحظات وقصورا لذا قام قطاع المرور باجراء تعديلات لسد تلك المثالب ورفعها الى الادارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة ليعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح.

وبين انه تم رفع سقف راتب الشخص الراغب بالحصول على رخصة قيادة نظرا لارتفاع المعيشة وكلفة المركبات مشيرا الى ان من يريد ان يقتني رخصة لا بد ان يكون وضعه المعيشي مرتفعا وقادرا على اقتناء مركبة لذا تم رفع سقف الراتب.

ولفت الى اجراء ربط آلي مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من اجل التغلب علي عمليات التلاعب باذونات العمل او تزويرها اضافة الى ربط مدة الرخصة بمدة الاقامة في خطوة تهدف لمنع عمليات التلاعب من قبل بعض الوافدين الذين يقومون بالحصول علي رخصة عند كفيل ويقوم بعدها بالتوجه الى كفيل اخر.

واكد انه جرى تلاعب بالوظائف في القانون السابق مشيرا الى ان القانون الجديد اضاف بعض المهن التي لم تكن موجودة بالقانون السابق مثل مدير عام ومساعد مدير عام، وبين اللواء المهنا عن احصائية مرورية للشهور التسعة الماضية من عام 2014 مؤكدا اصدار 38 الفا و406 رخص قيادة منها 31 الفا 191 رخصة خاصة و7 الاف رخصة عامة مشيرا الى تسجيل 152 الفا و400 مخالفة مباشرة و4 الاف مخالفة غير مباشرة بمعدل اجمالي بلغ 156 الفا و533 مخالفة، وبشأن الفحص الفني للمركبات التي مضى عليها 20 عاما قال انه تم فحص 1020 مركبة منها 877 عرضت على اللجنة وهناك 127 مركبة قيد العرض مشيرا الى تسجيل 2523 مخالفة تحميل ركاب عن نفس الفترة.

جدير بالذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح اصدر امس قرارا وزاريا ادخل بموجبه تعديلات جوهرية على بعض احكام قانون المرور ولائحته التنفيذية شملت جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتيين، وربط القرار رخصة القيادة لغير الكويتيين بمدة سريان الاقامة في البلاد واشترط لمنحها توافر شروط السن واللياقة الصحية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الادارة العامة للمرور وفقا للقواعد والاجراءات المبينة في اللائحةن كما نص القرار على ان يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل والا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار وان يكون حاصلا على شهادة جامعية.