اكد رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة المالية اجتمعت مع وزير المالية بخصوص جهاز المراقبين الماليين مشيرا إلى أنه كانت "هناك مرونة من وزير المالية في المشروع ".

وأفاد بأن بعض المسؤولين داخل الوزارة يعارضون قرار الوزير المرن بشان المراقبين الماليين ويحاولون التأثير على الوزير.

وأضاف أن اللجنة مازالت في محل تفاوض حيث أن وزير المالية يطلب أن يكون جهاز المراقبين خاضعا لإشرافه, موضحا انه ونوعا من المرونة توافق اللجنة على أن تكون اختصاصات الجهاز منصوصا عليها في القانون ".

وكشف عبدالصمد أن اللجنة أكدت ضرورة إعطاء حصانة مالية للعاملين في جهاز المراقبين الماليين بان يعطوا كادرا العاملين في ديوان المحاسبة ".

وانتهي عبد الصمد بتوجيه رسالة إلى وزير المالية مفادها انه إذا وجدت اللجنة تعاونا ومرونة من الوزير فسوف يوافقون عل كافة طلباته وإذا لم يكن هناك مرونة وتعاون فسوف يتم العودة إلى مقترح اللجنة وتكون تابعية الجهاز لمجلس الوزراء بل ويمكن أن يتم دراسة أن يكون تابع لمجلس الأمة.

وحول المقترح الذي ينادي بنهاية إقامة الوافدين الذين امضوا 5 سنوات قال عبد الصمد: أن "هذا اقتراح غير عملي ولا يمكن أن يطبق نهائيا", مشيرا إلى انه مع إعادة النظر بالتركيبة السكانية ولكن ليس بمثل هذه الاقتراحات وأفاد انه ضد هذا الاقتراح لأنه غير عملي بالمرة".

من جانب آخر،وحول المقترح الذي يتعلق بنهاية اقامة الوافدين الذين امضوا ٥ سنوات قال عبد الصمد ان هذا اقتراح غير عملي ولا يمكن ان يطبق نهائيا مشيرا إلى انه مع اعادة النظر بالتركيبة السكانية ولكن ليس بمثل هذه الاقتراحات وافاد انه ضد هذا الاقتراح لانه غير عملي على الإطلاق.

وعلي صعيد اخر قال عبد الصمد نامل ان يستمر هذا الاستقرار السياسي للمزيد من الانجاز مشيرا الي ان الاستقرار لا يعني عدم استخدام الادوات الدستورية والتصدي لمواطن الخلل والهدر في المال العام .

واضاف ان الاستثمارات المليارية لا يوجد عليها رقيب وحسيب كما يجب ان يكون فلا توجد عليها رقابة تامة واوضح ان لديه اقتراح بقانون لانشاء هيئة لتقييم الاستثمارات المليارية وتعمل عل تقييم اداء الموسسات

واشار إلى اجتماع مهم يعقد غدا(اليوم) بين لجنة الميزانيات و ديوان المحاسبة حيث سيتم التنسيق حول الجلسة الخاصة المنتظر مناقشة تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية رافضا ان تكون مجرد جلسة تنفيس مشيرا إلى انه ستتم أيضا مناقشة الاستفادة من الجلسة الخاصة المقرر عقدها قريا وقال لايمكن التكهن بتاريخ محدد عن الجلسة الخاصة

وعلي صعيد حكم المحكمة الدستورية المرتقب غدا افاد انه لا يعتقد بان "الطعن المقدم لا يرتقي إلى طعن حقيقي يؤدي لحل مجلس الأمة ولن يؤثر اي طان علي استمرارية المجلس ".

وقال :"اعتقد ان حكم المحكمة سوف يكون لصالح مجلس الامة ونأمل ان يستمر المجلس إلى 2017  ".