نفى عضو مجلس الأمة النائب عبدالله التميمي من خارج الكويت ما تناوله بعض المغردين من أنباء عن ضغوط نيابية تمارس عليه لثنيه من تفعيل ادواته الرقابية التي كفلها له الدستور اتجاه اي وزير يتقاعس عن اداء واجبه التنفيذي.
وقال في تصريح صحافي أنه كنائب يمثل أبناء الشعب الكويتي بكافة انتماءاتهم وفي مختلف الدوائر لن أرضى ان يتعرض أي منهم لظلم بيِّن أو سلب لحقوقه، مشدداً ان «المواطن هو من يملك سلطة الحكم على الاداء للنائب، الذي يمثلهم تحت قبة عبدالله السالم ويحمل تطلعاتهم وطموحاتهم وليس لأحد سلطان بعد الله عليه الا ابناء هذا الشعب.
وزاد التميمي فليس من المعقول ان يتم تصديق الشائعات بأنه يتعرض لضغوط من رئيس مجلس الامة أو النواب تجاه قيامه باستخدام الادوات الدستورية التي تخصه بحق اي من اعضاء السلطة التنفيذية، لافتا الى أنه يسير وفقا لقناعته وايمانه بضرورة معالجة اي خلل يراه في اي جهة حكومية.
وأشار التميمي الى أن "النائب الذي يسعى لإصلاح الوضع يجب عليه أن يتدرج في استخدام صلاحياته وقد يصل للنتيجة المرضية قبل أن يبلغ اقوى تلك الادوات وهو تقديم الاستجواب"،مبينا أن"الاستجواب هو سؤال برلماني مغلظ ولا يجب أن يخشاه الوزراء الذين يريدون اداء الامانة بشكل نزيه ".
وتابع قائلاً، أن الثقافة الخوف من الاستجواب زرعتها المجالس السابقة وساهم فيها بعض الوزراء الذين لم يحسنوا إصلاح الأوضاع ما جعلهم يخشون صعود المنصة ، لكن هذا الوضع يجب أن ينتهي في هذا المجلس وعلى الوزير المتقاعس أن يواجه المسؤولية السياسية ".
موضحاً بأن"النائب الذي يريد أن يحظى بثقة الشعب يجب أن يراقب الوضع ويتدرج في استخدام الأدوات الرقابية حتى وأن وصلت لصعود أي وزير مقصر للمنصة:,مضيفا"وهنا يدرك بقية النواب أن الحق الرقابي لهم يوازي الجانب التشريعي ولن يغامر اي منهم في منع زميل لهم من القيام بذلك ".
