تعقد المحكمة الدستورية جلستها صباح اليوم الأربعاء لتصدر قرارها حول الطعن المقدم بمرسوم الصوت الواحد، فإما رفض الدعوى أو القبول به مما يترتب عليه حل مجلس الأمة الحالي، وفقا لأراء عدد من المتابعين.
حيث قال صاحب الدعوى المحامي صلاح الهاشم إن الطعن الذي تقدم به عقب الانتخابات التكميلية لبطلان انتخاب الاعضاء يستند إلى عدم تطبيق المجلس المبطل الثاني لنص المادة 71 الفقرة الثانية من وجوب عرض المرسوم على المجلس في أول جلسة لاقرار هذا المرسوم من عدمه.
وأشار الهاشم الى إن عدم عرض المجلس لمرسوم الصوت الواحد بصورة تتناسب والمادة 71 وبطريقة صحيحة يعني زوال أثر المرسوم وبأثر رجعي.
وأضاف: "ما تقدمت به من طعن حول المجلس المبطل الثاني ينطبق على المجلس الحالي حيث تم انتخابه وفقا لمرسوم الصوت الواحد، مضيفاً أن المرسوم لايكون تشريعاً بالمعنى القانوني إلا إذا عُرض على المجلس وهذا لم يحدث".
