اتفقت الجهتين الداخلية والبرلمانية على تزايد كمية السلاح لدى المواطنين، حيث أقر على ٩٥٪ من المواد الخاصة بقانون جمع السلاح.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف،: «اجتمعنا مع ممثلي وزارة الداخلية، وعرضنا ثلاثة اقتراحات نيابية بشأن جمع السلاح، وتطرقوا إلى عقوبة حمل سلاح بدون ترخيص، وإجراءات جمعه».
وأضاف المعيوف أن اللجنة في طور صياغة القانون «وسيتم التصويت عليه في اجتماع اللجنة قبل جلسة 2 ديسمبر»، لافتاً إلى أن «ممثلي الداخلية اعترفوا بتزايد وجود الأسلحة لدى المواطنين عن السابق».
إلى ذلك، قال النائب عدنان عبد الصمد إن اجتماعاً مهماً سيعقد اليوم بين لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة للتنسيق بشأن الجلسة الخاصة المنتظر عقدها لمناقشة تقارير الديوان حول الحسابات الختامية، رافضاً أن تكون «مجرد جلسة تنفيس».
وأضاف عبدالصمد، أن لديه اقتراحاً بقانون لإنشاء هيئة لتقييم الاستثمارات المليارية، وتقييم أداء المؤسسات.
