التركيبة السكانية والعمالة الوافدة طالما ارتبطا ببعض بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية، حيث نسب تضخم الأولى إلى الثانية في أغلب الأحيان، ونادت اصوات كثيرة بضرورة تقليص اعداد العمالة الوافدة، وقد اكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عدم وجود توجه لدى وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي لتخفيض اعداد العمالة الوافدة في المنطقة وانما «تقنينها»، واستبعدت ان تتخذ الكويت اي خطوة ايضاً لتقليص اعدادها.
وذكرت الصبيح على هامش فعاليات اجتماع الدورة الحادية والثلاثين لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الذي استضافته الكويت، «ان دولة الكويت بحاجة الى اعداد من العمالة الوافدة لتنفيذ الكثير من المشاريع التنموية الحيوية وخطط التنمية والمشاريع الكبرى»، مشيرة الى ان «التوجه ليس الى تخفيض اعداد العمالة الوافدة، انما تقنين النسب بالنسبة للجنسيات المختلفة مع مراعاة التركيبة السكانية لدولة الكويت»، وكانت وزيرة الشؤون أكدت في افتتاحها للدورة ان الاجتماع سيناقش الكثير من الموضوعات، منها حوار ابو ظبي الذي ينطلق في الكويت (اليوم) ومناقشة توصيف المهن للعمالة الوافدة، وتدريب العمالة والاتجار بالبشر، وغيرها من القضايا الاخرى التي سيتم عرضها في اجتماعات حوار ابو ظبي حول الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة الوافدة.
وأكد المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة جمال الدوسري ان من ابرز توصيات اجتماعات وكلاء وزراء العمل الخليجيين الزام مؤسسات القطاع العام والخاص بتوظيف نسبة من العمالة لديهم من ذوي الاعاقة بمختلف انواعها، واكد ان توظيف ذوي الاعاقة سيتطلب متابعة ومراقبة نسب توظيف هذه الفئات، لضمان الالتزام بتوظيفهم ودمجهم في المجتمع.
واضاف الى ان من ابرز التوصيات التي ستصدر عن الاجتماعات الحالية، توصية في شأن دراسة اجراء الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة قبل دخولها دول الخليج، مشيراً الى ان ذلك سيسبقه اجراء التوصيف الوظيفي لمختلف المهن العاملة في دول الخليج، وسيتم اقرار ذلك ضمن «حوار ابو ظبي «في اطار المشروع المقدم والمقترح من الكويت والامارات والسعودية وسلطنة عمان، وشدد الدوسري ان «حوار ابو ظبي يهدف الى تقليص الفجوة بين الدول المصدرة للعمالة والدول المستقبلة لها في منطقة الخليج».
