دارت عجلة العمل في  هيئة مكافحة الفساد بعد ترقب الاوساط المحلية لها نظراً لدورها الهام في حماية الاموال العامة ، حيث دشنت  أمس برنامجها التدريبي الأول بحضور كثيف لموظفي الجهات الحكومية تحت عنوان «مفهوم الذمة المالية والهدف منها والملزمون بتقديم إقرارات عنها» بالإضافة الى دور ضباط الاتصال في عملية تلقي الإقرارات بالجهات التابع لها الخاضعون للقانون.

وأكد الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي والوقاية من الفساد سالم علي لـ القبس الكويتية ان هناك آلية سرية للغاية في إقرار الذمة المالية والإفصاح عن البيانات المالية للموظف بحيث لا يطلع على معلومة خاصة في الذمة المالية إلا الخاضع للقانون، حيث يقوم بتعبئة البيانات بنفسه بطريقة سرية كآلية عمل البنوك، وينشئ حسابه بطريقة سرية، وبعدها يضع أوراقه في مغلف محكم الإغلاق يفتح مرة واحدة أمام لجنة الفحص، ولن يطلع أي موظف في الهيئة على أي معلومات خاصة لمقدم الذمة المالية.

وقال ان الأهداف التي تسعى إليها الهيئة نشر التوعية في الفساد وآثاره على المجتمع، كما ان الهدف من الدورة تدريب ضباط الاتصال التابعين لجهات العمل الخاضعة للقانون ودورهم التعاوني في الإفصاح عن إقرارات الذمة المالية وإجراءات التقديم وتقديم المساعدة المناسبة في طريقة تعبئة النماذج الآلية.

ورد على سؤال حول توقعه بمدى تفاعل المواطنين في إقرار ذممهم المالية قائلا: «نتمنى ذلك لأن الوقاية من الفساد هدف بالإضافة الى تحصين الموظف العام وحماية الأموال العامة وخلق مبدأ الشفافية في التعامل مع كل الإدارات والجهات الحكومية، ويعتبر صك براءة نحث عليه لأنه توجه جديد وأمر حميد لخلق مبدأ الشفافية وحماية الأموال العامة».

يذكر ان قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت صدر في عام 2012 وتم تعيين مجلس الامناء في 16 يونيو الماضي فيما تعد الكويت عضوا في اتفاقية الفساد التي وقعتها عام 2006 .