لا تزال الأزمة الاقتصادية العالمية ترخى بظلالها على عديد من دول العالم، كما أن تراجع اسعار النفط حدا بترشيد كافة الانفاق للعديد من الدول، وفي السياق أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن التحديات الكبيرة الماثلة أمام دول مجلس التعاون الخليجي تحتم تضافر الجهود والتعاون في مجال العمل لتحقيق طموحات شعوبها والارتقاء بمعدلات التنمية البشرية والاقتصادية.

وذكرت الوزيرة الصبيح في كلمتها الافتتاحية للدورة ال31 لمجلس وزراء شؤون العمل بدول (التعاون) اليوم إن التحولات في أسواق العمل واستمرار الازمات المالية والظروف الاقليمية تلقي بظلالها سلبا على الاصعدة كافة.

وبينت أن مجمل ذلك يستوجب السعي الى تطوير صيغ العمل المشترك لجعل المواطن الخليجي محور عجلة التنمية والتغيير وتحقيق نهضة تدعم الاستقرار وتخلق بيئة عمل آمنة وعادلة، واضافت أن الكويت كباقي دول المجلس تولي اهتماما بتحقيق أعلى معدلات توطين الوظائف ورفع قيمة العمل بين المواطنين ولا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص لسد الفجوات المتعلقة بنسب العمالة الوطنية وظروف العمل ووسائل الانتاج والحوكمة وغيرها.

وشددت على ضرورة توحيد الجهود الخليجية لبناء المشاريع المشتركة في هذا القطاع وغيره من قطاعات للوصول الى الاهداف الواحدة والسعي الى جعل السوق الخليجية المشتركة واقعا ملموسا من خلال وضع أطر التعاون الفني والتقني بين الدول الاعضاء لتلبية الطموحات في الريادة وتحقيق قدر جيد من المنافسة مع المنظومات الدولية الاخرى، وابدت التقدير لكل صاحب عمل وعامل يبذلون جهودا لانجاح سياسات وبرامج التوظيف والتدريب وتنمية الموارد البشرية مشيرة الى أن تكريم مجموعة من الشركات والمؤسسات الخليجية "الآن يأتي عرفانا بجهودها في دعم قطاع العمل والشأن العمالي من خلال ما تم القيام به من زيادة نسبة التوطين بين الموظفين وليكون ذلك دافعا لباقي المؤسسات لتحذوا حذوها".

كما تقدمت الوزيرة الصبيح بالشكر للامين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني والمدير العام للمكتب التنفيذي عقيل الجاسم والعاملين معه على ما بذلوه من جهود ولكل من ساهم في انجاح فعاليات الدورة.

وأكد الزياني في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير إدارة العمل والخدمات الاجتماعية في الأمانة العامة لمجلس التعاون عبدالله الخروصي أن اجتماعات الدورة الحالية تأتي استكمالا لما تم انجازه واقراره من مشروعات وبرامج عمل مشتركة خلال الاجتماعات السابقة معربا عن التطلع الى المضي قدما نحو تحقيق الاهداف والتوجيهات النبيلة لقادة دول المجلس.

وذكر الزياني إن مسيرة التكريم تطال عددا من المنشآت المتميزة في مجال احلال وتوطين الوظائف بالاضافة الى احسن مشروع صغير بدول المجلس والمساهمين في دعم مجالات واسواق العمل وكانت لهم بصمة مميزة لما قدموه من جهود وستبقى مستمرة دون توقف.

وقال المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول المجلس عقيل الجاسم انه لا يمكن الحديث عن التنمية دون الاشارة الى قوة العمل ودورها الحاسم في تحريك ودفع عجلة الانتاج مضيفا أن أبرز أهداف الدورة الحالية تعنى بتعزيز أسواق العمل في دول التعاون من خلال خلق المزيد من فرص العمل اللائق وتحسين ظروفه.

وأكد الجاسم إن الدورة الحالية للمجلس تتناول عددا من القضايا والمحاور الهامة في مقدمتها توفير فرص عمل مناسبة للداخلين الى سوق العمل ورفع القيود التي تحد من تنقل العمالة الوطنية بين دول مجلس التعاون موضحا أن الظروف الدولية تستدعي مناقشة الضغوطات التي تتعرض اليها دول المجلس في مجال تشغيل العمالة الوافدة الموقتة والتي غالبا لا تستند الى وقائع الحقيقة على الارض.

وذكر أن الدورة الحالية تتضمن عددا من الوثائق الهامة أبرزها التقرير الذي تم اعداده بدعم مادي وفني من وزارة العمل الاماراتية وهو تحول مرونة اسواق العمل وتنقل العمالة الوافدة في اسواق العمل الخليجية الى جانب دراسة قانونية تحليلية اخرى حول "العمل الجبري" والاتجار بالبشر.

وبشأن ذوي الاعاقة أشار الجاسم الى أنه من منطلق الحرص على ذوي الاعاقة فقد ام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول التعاون باختيار برنامج عمل خاص من شأنه دمج ذوي الاعاقة في المجتمع.

وأكد رئيس الوفد البحريني وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان أن جدول أعمال الدورة الحالية يتضمن العديد من الموضوعات المهمة التي تفرض نفسها على مستوى المنطقة وتشكل تحديا ودافعا لمزيد من العمل والانتاج، وشدد حميدان على ضرورة إيلاء أهمية أكبر للبند الثالث الخاص باشكاليات تشغيل الشباب في القطاع الخاص بدول المجلس ويتضمن مؤشرات يجب الوقوف عندها بكل عناية.

وبين أن المجتمعات العربية ومنها الخليجية من المجتمعات التي تواجه تحديات ارتفاع نسبة الشباب بين اجمالي السكان وارتفاع معدلات البطالة بينهم وتتمثل أسباب تنامي هذه الظاهرة بوجود فجوة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات الفعلية لاسواق العمل وكذلك الثقافة السائدة في المجتمع حول العمل وطبيعته الى جانب الفروق والامتيازات بين موظفي القطاعين العام والخاص.

وأكد أن حكومات دول المجلس بذلت ولا تزال جهودا الحثيثة لمعالجة التحديات ووضع الحلول الناجعة لها في اطار خطط وبرامج وطنية غير مسبوقة على المديين القصير والمتوسط مشيرا الى ان الدراسات التي اعدها المكتب التنفيذي والمتمثلة في دراسة تجارب دول المجلس في تمكين المرأة في القطاع الخاص ودراسة تخطيط التدريب ستساهمان في تعزيز المفاهيم والخطط والبرامج الفعالة التي تقوم بها هذه الدول لتسهيل ادماج الفئات الشابة في سوق العمل.

واوضح حميدان ان جهود دول المجلس ينبغي أن ترتقي الى مستوى طموحات وتطلعات شعوب دول (التعاون) "آخذين بعين الاعتبار الاستفادة من التجارب السابقة ومنها مراصد القوى العاملة التي تتطلع الى دورها في رسم السياسات والخطط الاستيراتيجية الهادفة الى تطوير سوق العمل لذا باشرت العديد من دول المجلس في تطبيق أنظمة التأمين ضد التعطل أسوة بما هو متبع في الدول المتقدمة".

جدير بالذكر أن أعمال هذه الدورة تخللها تكريم بعض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك أصحاب العمل والشركات والمؤسسات الخليجية التي تحرص على توظيف العمالة الوطنية لديها.